يعقد البنك المركزي المصري اجتماعًا للجنة السياسة النقدية اليوم لتحديد مصير سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات بتغيير الاتجاه وبدء خفض سعر الفائدة لأول مرة منذ أربع سنوات، وذلك في ظل تباطؤ معدل التضخم. 

ويأتي هذا الاجتماع بعد أن حافظ المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في ديسمبر الماضي للمرة السادسة على التوالي، حيث ظلت عند مستوى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

وأشارت في وقت سابق إلى توقعات ببدء البنك المركزي في خفض سعر الفائدة اليوم، وذلك بعد أن سجل معدل التضخم تباطؤًا للمرة الثالثة على التوالي في يناير الماضي، حيث انخفض إلى 24% مقارنة بـ24.1% في ديسمبر الماضي.

وكان البنك المركزي قد خفض سعر الفائدة آخر مرة في نوفمبر 2020، وذلك بعد تباطؤ معدل التضخم آنذاك، قبل أن يعود إلى رفعها بدءًا من مارس 2022 بنحو 19%، منها 6% في مارس الماضي، كجزء من جهوده لمواجهة الضغوط التضخمية الناتجة عن تحرير سعر الصرف.