تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم، اجتماعها لمراجعة أسعار الفائدة، وسط توقعات قوية باتجاه تخفيضها، لكن رغم ذلك هناك عدة عوامل تدفع البنك المركزي إلى تثبيت سعر الفائدة.

وفي هذا التقرير نوضح بعض الأسباب التي قد ترجح اتجاه تثبيت الفائدة اليوم.

أسباب تدعم تثبيت أسعار الفائدة بدلاً من خفضها

مواجهة التضخم

يعد التضخم في مصر من أكبر التحديات التي تواجه الدولة المصرية منذ سنوات ومع التوترات الإقليمية والعالمية تحاول الدولة القيام بالعديد من الاصلاحات الاقتصادية لمواجهة التضخم، ومع تباطؤ التضخم نسبيًا، إلا أن المعدلات لا تزال مرتفعة، مما يجعل خفض الفائدة مخاطرة قد تؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية مجددًا وهو ما قد يرجح تثبيت سعر الفائدة في اجتماع المركزي اليوم

الحفاظ على جذب الاستثمارات في أدوات الدين
تعد أسعار الفائدة المرتفعة أحد العوامل التي تجذب الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية، والتي تلعب دورًا رئيسيًا في دعم الاحتياطيات الأجنبية وتحقيق الاستقرار المالي، وبالتلي فخفض الفائدة قد يؤثر على هذه التدفقات ويضغط على سعر الصرف.

توفير العملة الأجنبية
يسعي البنك المركزي للحفاظ على العملة الأجنبية والسيطرة علي سعر الصرف في السوق بعد القضاء علي السوق السوداء وبالتالي فقد يتسبب قرار خفض الفائدة إلى زيادة الطلب على الدولار، مما قد يؤثر سلبًا على التوازن النقدي ويعيد الضغوط على الجنيه.

تحفيز الاستثمار
رغم أهمية خفض الفائدة في تحفيز الاستثمار والنشاط الاقتصادي، فإن الأولوية للدولة المصرية في الوقت الحالي هي الحفاظ على الاستقرار المالي، لذا فقد يفضل البنك المركزي تأجيل أي خفض للفائدة حتى يتحقق استقرار أكبر في مؤشرات التضخم والنقد الأجنبي.

توقعات اجتماع البنك المركزي المصري لحسم الفائدة

ويترقب السوق المالي اجتماع البنك المركزي المرتقب حيث يأتي هذا الاجتماع في ظل تغييرات متسارعة في المؤشرات الاقتصادية.

ويواجه البنك المركزي قرارا جوهريا بشأن أسعار الفائدة، حيث تبرز أمامه خياران رئيسيان: الإبقاء على المعدلات الحالية دون تغيير أو اتخاذ قرار بخفضها، ويعتمد هذا القرار على تطورات المشهد الاقتصادي، لا سيما معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف وأداء ميزان المدفوعات.

ويعد خفض أسعار الفائدة خيارا واردا إذا استمر تراجع معدلات التضخم وتحسنت المؤشرات الكلية للاقتصاد، ولكن قد يُفضل المركزي تثبيت الفائدة للحفاظ على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين المحلية وضمان استقرار الأسواق.

ويبقى قرار البنك المركزي محوريا في رسم ملامح السياسة النقدية للمرحلة المقبلة، حيث يترقب المستثمرون تداعياته على معدلات النمو والقدرة الشرائية والاستثمارات المحلية والأجنبية.