أصدر أعلى مسؤول تنظيمي في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تحذيراً من احتمال تخفيف القواعد التنظيمية والإشرافية على البنوك.

وأعرب المسؤول عن مخاوفه من أن مثل هذه الخطوة قد تجعل المؤسسات المالية عُرضة لصدمات غير متوقعة.

ودق مايكل، نائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي لشؤون الإشراف، والذي من المقرر أن يتنحى عن منصبه التنظيمي في نهاية شهر فبراير، ناقوس الخطر بشأن أي تخفيض كبير في القواعد المصرفية الحالية والإشراف عليها.

ودعا السلطات التنظيمية إلى الانتهاء من وضع معايير رأس المال الدولية.

وأكد نائب الرئيس على أهمية الحفاظ على قواعد مصرفية قوية وآليات إشراف لحماية الشركات المالية من الصدمات غير المتوقعة التي قد تؤدي إلى زعزعة استقرار النظام المالي.

وتأتي تعليقاته في وقت حرج، حيث يستعد لترك منصبه التنظيمي في نهاية الشهر.

وإن دعوة مايكل إلى التحرك تتلخص في أن يستكمل المراقبون عملية وضع معايير رأس المال الدولية وهذه المعايير ضرورية لضمان حصول البنوك على رأس مال كاف لامتصاص الخسائر ومواصلة العمليات في أوقات الضائقة المالية.

وتسلط تحذيراته وتوصياته الضوء على الحاجة المستمرة إلى تدابير تنظيمية قوية في القطاع المصرفي، لحماية المؤسسات نفسها والنظام المالي الأوسع.