حاول أحد المتهمين من أصول جزائرية ضمن المتابعين في ملف “إسكوبار الصحراء” نفي الاتهامات الموجهة إليه، المتعلقة بالانخراط في عملية تهريب المخدرات.

وشهدت جلسة المحاكمة، اليوم الجمعة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، نفي أحد المتهمين، الذي مثل أمام الهيئة التي يرأسها المستشار علي الطرشي، المنسوب إليه، رافضا ما جاء في محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وكذا في تفريغ المكالمات الهاتفية التي تم عرضها عليه.

ووجد المتهم “جمال. م”، وهو مغربي من أصول جزائرية، نفسه محاصرا بأسئلة رئيس الهيئة وكذا ممثل النيابة العامة، ليقر بكونه توصل بمبالغ مالية كبيرة عن طريق والده المقيم في وهران الجزائرية دون المرور عن مكتب الصرف.

وأفاد المتهم خلال مواجهته بالأملاك التي تعود إليه، والتي تحصل عليها في ظرف سنتين من إقامته في وجدة، بأنها نتيجة حصوله على مبالغ مالية تناهز 300 مليون سنتيم من والده الذي فوت له عقارا.

وعند سؤاله عن الكيفية التي أدخل بها هذه المبالغ المالية، أجاب المتهم بأنها تمت عبر دفعات من طرف أقاربه دون إخبار مكتب الصرف بذلك.

وواجه ممثل الحق العام المتهم المذكور بامتلاكه شقة يتجاوز سعرها 170 مليون سنتيم إلى جانب سيارات تصل قيمتها إلى مائة مليون سنتيم ومبالغ مالية أخرى، غير أن الرجل ظل يؤكد أنها نتيجة المبلغ المالي الذي تحصل عليه من والده، المقدر بحوالي 6 مليارات دينار جزائري.

ونفى المتهم ضلوعه في تهريب المخدرات، مشيرا إلى أن علاقته بالمتهم الجزائري المعروف باسم “عبد القادر الجزائري”، مجرد علاقة صداقة.

المتهم الذي تشبث بكونه يشتغل في بيع وشراء السيارات باعتبارها مصدر عيشه، نفى مضامين المكالمات الهاتفية واشتغاله في تهريب المخدرات عبر الحدود المغربية الجزائرية، مؤكدا أمام الهيئة أن الرقم المضمن في المحاضر لا يخصه.

من جهته، ظل المتهم الذي يشتغل ميكانيكا للسيارات بمدينة وجدة، المتابع بدوره في هذه القضية، ينفي التهم المنسوبة إليه ومضامين المكالمات وما جاء بمحاضر الضابطة القضائية.

وأوضح المتهم في هذه الجلسة أنه لم يسبق له الاشتغال في بيع المخدرات أو تهريبها، نافيا التصريحات التي جاءت على لسانه بمحاضر الاستماع إليه.

وتفيد التصريحات التي تم عرضها على المتهم بأن “جمال. م” ذا الأصول الجزائرية عرض عليه الاشتغال في تهريب المخدرات من خلال تخزينها في ورشته إلى حين تنقيلها من طرف أشخاص آخرين مقابل مبالغ مالية يتقاضاها عن ذلك، وهو ما نفاه الماثل أمام الهيئة، مؤكدا أنه لم يشتغل مع “إسكوبار الصحراء”.

وبخصوص طائرة مسيرة “درون” تم حجزها لديه، وبعدما صرح بمحاضر الضابطة القضائية بكونه اقتناها من أحد المهاجرين المغاربة لاستغلالها في تهريب المخدرات، قال المتهم المذكور أمام المحكمة إنها تخص الأطفال وإنها غير صالحة للاستعمال، وطالب بإجراء خبرة تقنية عليها.

وقد قررت الهيئة تأخير الملف إلى غاية يوم الجمعة المقبل، وذلك من أجل مواصلة الاستماع إلى باقي المتهمين المتابعين في قضية تاجر المخدرات الدولي المعروف بـ”إسكوبار الصحراء”.