رغم استقرار سوق الصرف في مصر، أنهى الجنيه المصري تعاملات الأسبوع الحالي على ارتفاع طفيف أمام الدولار الأميركي، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في أداء العملة المحلية وسط المتغيرات الاقتصادية الأخيرة.
أسعار الدولار في البنوك المصرية
شهدت أسعار صرف الدولار استقرارًا نسبيًا في معظم البنوك المصرية مع تسجيل بعض التغيرات الطفيفة في الأسعار، حيث جاءت كالتالي:
البنك المركزي المصري: 50.50 جنيهًا للشراء و50.64 جنيهًا للبيع
البنوك الكبرى (الأهلي المصري – بنك مصر – البنك التجاري الدولي – بنك قناة السويس – فيصل الإسلامي – بنك التعمير والإسكان): 50.51 جنيهًا للشراء و50.61 جنيهًا للبيع
بنك كريدي أجريكول – مصر: 50.57 جنيهًا للشراء و50.67 جنيهًا للبيع
بنك البركة: 50.50 جنيهًا للشراء و50.60 جنيهًا للبيع
أعلى وأقل سعر لصرف الدولار في مصر
سجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لصرف الدولار عند 50.59 جنيهًا للشراء و50.68 جنيهًا للبيع، بينما كان أقل سعر في بنك الإسكندرية عند 50.45 جنيهًا للشراء و50.64 جنيهًا للبيع، ما يعكس اختلافًا طفيفًا في الأسعار بين البنوك المختلفة.
قرض صندوق النقد وبرنامج الاستدامة الجديد
في إطار جهود مصر لدعم اقتصادها، كشف الدكتور جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، عن تفاصيل جديدة تتعلق بمراجعة الشريحة الرابعة من قرض الصندوق لمصر، والتي ستشمل برنامجًا جديدًا يركز على البيئة والتحول الاقتصادي المستدام.
تفاصيل المراجعة الجديدة
تسعى مصر إلى الحصول على 1.2 مليار دولار ضمن الشريحة الرابعة من القرض، بالإضافة إلى 1.3 مليار دولار من صندوق الصلابة والمرونة.
أكد أزعور، خلال مشاركته في مؤتمر العلا للأسواق الناشئة، أن المراجعة القادمة ستتضمن مشروعًا جديدًا يركز على الاستدامة المرنة كجزء من التسهيلات المالية لدعم الإصلاحات البيئية والتحول الاقتصادي في مصر.
يعمل فريق صندوق النقد مع السلطات المصرية لإنهاء جميع الإجراءات اللازمة، تمهيدًا لعرض هذه التحديثات على جدول أعمال مجلس إدارة الصندوق خلال الأسابيع المقبلة.
اتفاق مصر وصندوق النقد: ماذا بعد؟
مع نهاية عام 2024، أعلن صندوق النقد الدولي عن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة ضمن اتفاق تسهيل الصندوق الممدد لمصر، وهو ما يمهد لصرف 1.2 مليار دولار كجزء من القرض البالغ 8 مليارات دولار، الموقع في مارس 2024، والممتد لمدة 46 شهرًا.
0 تعليق