استهلت ميزانية الدولة على وقع تفاقم لافت بالمقارنة مع سنة 2024.

وفي الوقت الذي تراهن الحكومة على تخفيض عجز الميزانية من 4 إلى 3.5 في المائة، كشف شهر يناير 2025 عن عجز في الميزانية بلغ 6.9 مليار درهم، مقابل 1.7 مليار درهم خلال الشهر ذاته من سنة 2024، وفق وثيقة صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية حول وضعية التحملات، ومداخيل الخزينة.

هذه التطور جاء بعدما ارتفعت النفقات العامة بزائد 10,4 مليار درهم، وذلك رغم تراجع تكاليف المقاصة وتكلفة فوائد الدين.

مقابل ذلك، سجلت المداخيل ارتفاعا بزائد 5.2 في المائة فقط، توضح الوثيقية، مشيرة إلى أن المداخيل على أساس صافي الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة سجلت معدل إنجاز بلغ 8,2 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، بينما أظهرت الحسابات الخاصة للخزينة، فقد أظهرت رصيدا فائضا بقيمة 15,8 مليار درهم، مقابل 9,5 ملايير درهم خلال يناير 2024.

في تفاصيل النفقات، فبلغت النفقات العادية 42,1 مليار درهم، لتحقق معدل إنجاز قدره 11,9 في المائة وارتفاعا بـ 15,9 مليار درهم مقارنة بمتم يناير 2024، وذلك بعدما ارتفعت النفقات برسم السلع والخدمات بقيمة 17,4 مليار درهم، فيما تراجعت تكلفة المقاصة ب1.1 مليار درهم وانخفاض تكلفة الدين إلى 339 مليون درهم

أما بالنسبة لنفقات الاستثمار، فبلغت قيمة إصداراتها ما يعادل 13 مليار درهم، بارتفاع بمقدار 751 مليون درهم مقارنة بنهاية يناير 2024.

كشفت وثيقة صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية عن ارتفاع حاجيات خزينة الدولة إلى تمويل بأزيد من 26 مليار درهم خلال شهر يناير الماضي مقابل 11.3 مليار درهم خلال الشهر ذاته من سنة 2024.

يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفعت التمويلات الصافية إلى 13,3 مليار درهم على مستوى السوق المحلية، بينما بلغت القروض الخارجية ناقص 35 مليون درهم، تضيف هذه الوثيقة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة، موضحة، أن تدفق الدين المحلي، يشمل اكتتابات بقيمة 20,4 مليار درهم، وسداد أصل الدين بقيمة 7,1 مليار درهم، بينما يشمل تدفق الدين الخارجي سحوبات بقيمة 746 مليون درهم، واستهلاكات الدين بقيمة 782 مليون درهم.

للإشارة، تقدم الوثيقة الإحصائية المتعلقة بوضعية تحملات ومداخيل الخزينة، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها السنة الماضية.

كما وتتطرق هذه الوثيقة، كما تنص على ذلك المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه الحاجيات.

أظهرت المؤشرات الأسبوعية لبنك المغرب ارتفاع سعر الدرهم بنسبة 0.3 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، بينما تراجع أمام الأورو بنسبة 0.4 في المائة، وذلك خلال الفترة من 13 إلى 19 فبراير 2025.

وفيما لم تشهد هذه الفترة أي إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف،وقف البنك المركزي يوم 14 فبراير الجاري على تسجيل الاحتياطيات الرسمية ل 368,6 مليار درهم، مسجلة تراجعا بنسبة 0,1 في المائة من أسبوع لآخر وارتفاعا بنسبة 3,1 في المائة على أساس سنوي.

كما أن هذه الفترة عرفت كذلك ضخ بنك المغرب، في المتوسط اليومي، لما يعادل 148,8 مليار درهم، تتوزع بين تسبيقات لمدة 7 أيام بمبلغ 67 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل وقروض مضمونة بما يعادل تواليا 51,3 مليار درهم، و30,5 مليار درهم.

وأما على مستوى السوق بين الأبناك، فسجل متوسط حجم التداول اليومي إلى 1,7 مليار درهم، فيما بلغ المعدل بين البنكي 2,5 في المائة في المتوسط.

أنهت بورصة الدار البيضاء الأسبوع الثالث من شهر فبراير 2025 على وقع تحسن في أداء مؤشرها الرئيسي "مازي".

وحسب المؤشرات الأسبوعية لبنك المغرب،ارتفع مؤشر "مازي" بنسبة 2,9 في المائة، ليصل أداؤه منذ مطلع السنة إلى 14,2 في المائة.

هذا التطور الأسبوعي جاء، أساسا، بفضل ارتفاعات في مؤشرات "الأبناك" بنسبة 3,8 في المائة، و"المباني ومواد البناء" بنسبة 3,3 في المائة، و"خدمات النقل" بنسبة 6,1 في المائة، و"المعادن" بنسبة 10,2 في المائة.

وأما بالنسبة للحجم الأسبوعي للمبادلات، فقد تراجع من أسبوع لآخر من 2,8 مليار درهم إلى 2,4 مليار درهم، تمت أغلبها على مستوى السوق المركزية للأسهم.