تتزايد أصوات الفعاليات المدنية والحقوقية المنادية بـ”تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق” حول أسباب تأخر عملية إعادة تأهيل وإعمار المناطق المتضررة من زلزال الحوز.

ونادى كل من “الائتلاف المدني من أجل الجبل” و”التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز” في رسالة موجهة إلى رئيس مجلس النواب، بـ”تشكيل هذه اللجنة للوقوف على سبب هذا التأخر، وعن مصير الأموال والميزانيات المرصودة لها ومحاسبة أي جهة متورطة في سوء التدبير أو استغلال معاناة المتضررين”.

وطالبت الرسالة بـ”عقد جلسة استماع عاجلة بحضور أعضاء الحكومة المعنيين للاستماع إلى تقرير مفصل حول الوضع في المناطق المتضررة، والإجراءات المتخذة لإعادة التأهيل ومعالجة أوجه القصور والاختلالات”.

ودعا كل من الائتلاف والتنسيقية سالفي الذكر إلى “مساءلة أعضاء الحكومة المعنيين المباشرين بتدبير ملف المناطق المتضررة، ومناقشة مختلف جوانبه، بدءا من توفير الحد الأدنى من الكرامة في السكن المؤقت في انتظار السكن اللائق لكافة المتضررين ومراجعة إحصاء الأضرار، وصولا إلى ضمان وصول الدعم الكافي إلى مستحقيه، وإشراك المواطنين في عملية إعادة الإعمار والحرص على مراعاة خصوصياتهم المحلية”.

وتابع المصدر: “لا يزال إخواننا وأخواتنا في المناطق المتضررة يعانون من تبعاتها القاسية، وعلى رأسها العيش في الخيام البلاستيكية مع توالي فصول الشتاء والصيف”.

وعلى إثر هذا الوضع، قال الموقعون على المراسلة: “إننا نطالبكم بتفعيل الدور الرقابي والتشريعي ومساءلة الحكومة عن الإجراءات المتخذة للتخفيف من معاناة المتضررين، وعن مدى فعالية ونجاعة خطط إعادة الإعمار ومدى احترامها للتوجيهات الملكية السامية بهذا الخصوص”.

وسبق أن طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بتشكيل مهمة استطلاعية مؤقتة حول “ظروف وسير عمليات الإيواء والإعمار وتأهيل المناطق المتضررة”.

وتروم هذه المهمة الاستطلاعية البرلمانية، التي قدمها رئيس الفريق رشيد حموني، إلى مساءلة العديد من القطاعات المسؤولة عن إعادة الإعمار حول جهودها، خاصة على مستوى تسريع العملية.

محمد الديش، المنسق الوطني للائتلاف المدني من أجل الجبل، قال إن “هذه المراسلة جاءت بعدما لوحظ تأخر التجاوب مع طلب مهمة استطلاعية مؤقتة حول هذا الموضوع من قبل الفريق التقدمي بمجلس النواب”.

وأضاف الديش، متحدثا لهسبريس، أن هذه المراسلة موجهة إلى رئيس مجلس النواب، وكافة نواب الأمة من أغلبية ومعارضة، خاصة في ظل “سياسة الآذان الصماء تجاه أصوات المتضررين”.

وأورد المتحدث أن الوضع الحالي “لم يعد مقبولا بالنسبة للمتضررين، ولا يمكن أن يستمروا تحت الخيام في ظل تغيرات المناخ في الصيف والشتاء”.

وتابع المنسق الوطني للائتلاف المدني من أجل الجبل قائلا: “ننتظر تجاوبا إيجابيا من السلطة التشريعية من أجل أن تفعل دورها في مساءلة السلطة التنفيذية حول هذا التعثر”.

واعتبر الديش أن التجاوب مع مطلب الفريق التقدمي لتشكيل مهمة استطلاعية مؤقتة للوقوف على أسباب هذا التعثر، “متأخر جدا”.

حري بالذكر أنه في أوائل فبراير الجاري وجّه ائتلاف حقوقي مغربي نداء بإيفاد لجنة لتقصي الحقائق حول أسباب تأخر عمليات إعادة الإعمار.