حبس مذيعة بقناة شهيرة أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا نهائيًا يؤيد قرار إحالة مذيعة تلفزيونية للتقاعد، وذلك بعد ثبوت تورطها في وقائع سرقة من أحد المتاجر، إلى جانب التلاعب بمستندات رسمية لإخفاء غيابها عن العمل خلال فترة قضائها عقوبة الحبس. وجاء هذا الحكم ليؤكد التزام القضاء الإداري بتطبيق القانون بصرامة على العاملين في المؤسسات العامة، خاصة في القطاعات المؤثرة مثل الإعلام.

حبس مذيعة بقناة شهيرة

تعود القضية إلى عام 2017، حيث تم ضبط المذيعة أثناء محاولتها الاستيلاء على مستحضرات تجميل وإكسسوارات نسائية من أحد المحال التجارية. وبعد التحقيقات، أصدرت محكمة جنح مستأنف المنصورة حكمًا بحبسها لمدة شهر، في الفترة من 1 أكتوبر وحتى 1 نوفمبر من العام نفسه لكن الأمر لم يتوقف عند هذه الجريمة، حيث تبين لاحقًا أنها قامت بتزوير تقرير طبي منسوب إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي، يفيد بأنها كانت تمر بظروف صحية منعتها من مزاولة عملها، وذلك بهدف التغطية على غيابها خلال فترة سجنها. كما قدمت إقرارًا بعودتها للعمل في 26 أكتوبر 2017، رغم أنها كانت لا تزال تقضي العقوبة، مما مكنها من الحصول على رواتب وحوافز مالية عن تلك الفترة بشكل غير قانوني، بلغ إجماليها 2054 جنيهًا.

الإجراءات التأديبية والقرار النهائي

عقب اكتشاف التلاعب، فتحت النيابة الإدارية تحقيقًا انتهى بإحالة المذيعة إلى المحاكمة التأديبية، حيث قضت المحكمة بإحالتها إلى التقاعد نظرًا لثبوت ارتكابها مخالفات جسيمة تخل بواجبات وظيفتها، وتسيء إلى سمعة المؤسسة الإعلامية التي كانت تعمل بها وفي محاولة للطعن على هذا القرار، لجأت المذيعة إلى المحكمة الإدارية العليا، إلا أن المحكمة رفضت الطعن وأيدت الحكم الصادر عن المحكمة التأديبية، وذلك في الطعن رقم 104451 لسنة 69 ق. عليا، ليصبح القرار نهائيًا وغير قابل للطعن.