أثارت تصريحات رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار حول رؤيته لملف تطوير منطقة القاهرة الخديوية (وسط البلد) لتصبح أقرب إلى "داون تاون دبي" وبما يجعلها منطقة جذب لملايين السياح من كل بلاد العالم، جدلاً واسعاً حول ماهية هذا التطوير وشكله، بل ومصير كل من أرتبط بتلك المنطقة سواء سكناً أو عملاً أو ارتباطا نفسياً بالمكان الذي يقف شاهداً على تاريخ مصر.

ووسط سجال ما بين رافض ومؤيد لفكرة "التطوير" وهو المصطلح الذي بات مقلقاً لكثير من المصريين، خاصة إذا ما كانت عملية التطوير هذه ستتم من خلال مستثمرين أجانب ويراها البعض أقرب للشراء منه إلى الاستثمار، فضلا عن أن ملامح خطة التطوير لم تتضح بعد.

ووسط كل هذا سقطت من بين أيدينا تجربة هامة قادتها شركة وطنية ونجحت في إعادة البريق مرة أخرى لمنطقة وسط البلد وهي شركة (مصر لإدارة الأصول العقارية) والتي تعتبر المالك لغالبية عقارات القاهرة الخديوية.

شركة مصر لإدارة الأصول العقارية التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين، والتي تأسست في عام 2007 ونقلت ملكية معظم المحافظ العقارية من شركات التأمين المملوكة للدولة اليها، كان الهدف منها إدارة الأصول العقارية وتطويرها وتعظيم عوائدها، وبشكل محدد أسند للشركة مهام عمليات الإدارة والشراء والبيع والتأجير للعقارات المملوكة لها وفق معايير ونظم مهنية مع تعهدها بالحفاظ على العقارات التاريخية بالتنسيق مع الجهات المعنية فى هذا الشأن.

تلك الشركة نجحت في العام 2019 عقب تولي المهندس عبد الناصر طه منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية، في إعادة تشكيل وضبط الثروة العقارية في منطقة القاهرة الخديوية أو المعروفة بوسط البلد.

فقد قامت الشركة في تلك الفترة بدورها الأصيل، حيث أوقفت بيع أي أصول عقارية مملوكة لها، وأعادت استخدام تلك المباني في أنشطة تليق بتاريخ المنطقة، وكانت التجربة أقوى بعد نجاح مفاوضات إخلاء أول مبنى تاريخي في ٤ ميدان مصطفى كامل بالتعويض الرضائي لشاغليه، حيث تمت إعادة ترميمه لأصله التاريخى من الداخل و الخارج لأول مرة.

شركة مصر لإدارة الأصول وخلال تلك الفترة نجحت في التحول الرقمي بتسجيل مئات المباني المملوكة للدولة ولم تكن محفوظة في سجلات ولم يكن يعرف أحد على وجه الدقة هوية من يستغلون تلك المباني وصفاتهم القانونية، وهي الخطوة التي أعقبتها عملية تفاوض مع المستأجرين وتحرير عقود جديدة وصل بعضها لتحقيق عائد إيجاري يتجاوز 500 ضعف عما كان معمولا به قبل عام 2019.

رئيس مجلس الإدارة المهندس عبد الناصر طه وقتها، وهذه شهادة للتاريخ، نجح أيضاً في وضع خطة لدراسة اجتماعية واقتصادية للمستخدمين لعقارات وسط البلد، وتم التوافق معهم على إزالة الأنشطة السلبية المقلقة للراحة، وتشجيع الأنشطة التجارية والإدارية الإيجابية مع إعادة تقدير القيم الايجارية بشكل يقبله التجار.

كما خاضت مصر لإدارة الأصول، سلسلة مفاوضات ليس مع الأفراد والشركات الخاصة بل في مواجهة جهات وشركات مملوكة للدولة كانت تتواجد في عدد من المباني التاريخية، حيث تم تحقيق عوائد مالية كبيرة من خلال إعادة التأجير فضلا عن استعادة عشرات الوحدات التي تقدر بمليارات الجنيهات لعدم وجود سند حيازة لدى شاغليها، ما جعل الشركة ركيزة أساسية لتنمية وتطوير عقارات وسط البلد فى خلال ٦ أشهر، بل سمحت تلك التجربة الناجحة في أن تصبح الشركة ضمن لجنة تطوير مناطق القاهرة التراثية فيما بعد.

الحقيقة أن تطوير وإحياء القاهرة الخديوية هو مشروع دولة بالأساس وليس شركة أو مستثمر أجنبي، فهي منطقة ذات خصوصية تحتاج لدراسة اجتماعية واقتصادية ترصد مستوى المستخدمين والزوار وتحسن الخدمات في الشوارع ومسارات المشاة مع الحفاظ على الطابع المعماري لهذه الثروة العقارية النفيسة، ومع وجود تجربة لشركة وطنية يمكن البناء عليها فلم يعد هناك وجاهة للجوء لمستثمر أجنبي فهو لن يضيف جديداً للمنطقة اذا ما اتفقنا على أن التطوير لا يعني المساس بالعقارات التاريخية في تلك المنطقة.

[email protected]