قراءة مواد بعض الأسبوعيات نستهلها من “الوطن الآن”، التي نشرت أن ما يجري داخل سجون “البوليساريو” بتندوف ليس سوى أعمال حقيرة باتفاق جزائري. جلادون عسكريون ماتت إنسانيتهم، لا يتورعون عن فعل أي شيء يسكت عويل أحقادهم وأمراضهم، لا يطربهم إلا نحيب المحتجزين وصراخهم في الأقبية المظلمة، ولا يشفي غليلهم سوى الدم المسفوك خلف جدران الزنازن. تقارير وشهادات متعددة تشير إلى أن ما يقع داخل هذه السجون قد يصل إلى الإعدام خارج نطاق القانون.
في هذا السياق، أفاد أحمد خر، رئيس الائتلاف الصحراوي للدفاع عن ضحايا سجن الرشيد بتندوف، بأن معاناة ضحايا سجون “البوليساريو” في تندوف، وعلى رأسها سجن الرشيد سيء الذكر، تبقى وصمة عار على جبين الجزائر وعملائها، مدونة في سجل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. لقد تعرض المئات بل الآلاف من المغاربة، من شمال المملكة ومن جنوبها، للاختطاف القسري والتعذيب النفسي، وعانوا من ويلات الاعتقال التعسفي في ظروف غير إنسانية، لا لشيء سوى لأنهم عبروا عن آرائهم أو رفضوا الاستبداد الذي تمارسه قيادة الجبهة الانفصالية.
وذكر علي سالم السويح، الكاتب العام للائتلاف الصحراوي للدفاع عن ضحايا سجن الرشيد بتندوف، أن الصحراويين ليسوا ضحايا “البوليساريو”، بل ضحايا الجزائر التي تتبع سياسة تضليلية؛ ما أدى إلى تصعيد الصراع الجيو-استراتيجي في المنطقة، والجزائر هي من تعرقل حل القضية، وليس “البوليساريو” التي هي مجرد حركة راديكالية لا تمثل الصحراويين.
أما إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، فقد دعا إلى ضبط بوصلة النقاش حول انتهاكات سجن الرشيد بتندوف نحو اتجاهات أممية أكثر تأثيرا.
وأفاد السالك رحال، إعلامي وباحث في شؤون الصحراء والساحل، بأن مسؤولية الجزائر ثابتة في جرائم “البوليساريو” ضد الإنسانية بتندوف، ودم ضحايا الصحراويين سيبقى عالقا في رقاب عسكر الجزائر.
من جانبها، أبرزت “الأسبوع الصحفي” أن مجموعة من المناطق بأحياء ضواحي سطات تحولت إلى مطارح لمخلفات البناء بشكل يومي، والتي باتت تقض مضجع السكان، حيث يتخلص منها أصحاب الدراجات النارية ثلاثية العجلات بالأخص، وشاحنات من حين إلى آخر.
وأضاف الخبر أن السكان يطالبون الجهات المسؤولة بالتدخل على وجه السرعة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قصد ضمان راحتهم والحفاظ على صحتهم وسلامتهم، لأن هذه الممارسات تشكل خطرا كبيرا على البيئة.
وجاء ضمن مواد الأسبوعية ذاتها أن قضية الاستيلاء على مقر جمعية بحرية في جماعة تزكان بإقليم شفشاون أثارت الكثير من الجدل والغضب في صفوف البحارة، بعدما تم تحويله إلى مسكن خاص. وقد تدخلت السلطات المحلية للقيام بمعاينة مباشرة لمقر الجمعية التي شيدت بتمويل أجنبي سنة 2007، حيث كان المقر مخصصا لتدريب البحارة وتنظيم الأنشطة الجمعوية على مدى سنوات، إلا أن شخصا نافذا في المنطقة قام بالاستيلاء عليه وحوله إلى منزل خاص بدون ترخيص من السلطات المختصة.
وأضاف الخبر أن عمالة إقليم شفشاون دخلت على الخط بعد توصلها بشكايات البحارة، حيث قام قائد المنطقة بزيارة الموقع لجمع معطيات لإحالتها إلى الجهات المسؤولة، لاسيما أن المقر كان مخصصا للجمعيات وفق اتفاقية تنص على إلحاقه بممتلكات الجماعة في حال توقف أنشطته.
“الأسبوع الصحفي” نشرت أيضا أن أحد الشوارع الرئيسية في جماعة مير اللفت بإقليم سيدي إفني يشكل خطرا على المواطنين، بسبب انتشار الأسلاك الكهربائية ذات التوتر العالي فوق رؤوسهم. وتعد هذه الأسلاك الكهربائية تهديدا مباشرا للمواطنين، حيث سجلت حالات صعق لبعض الأشخاص في المنطقة خلال فترة سابقة لمن نجوا من الموت المحقق، مما يؤكد الخطر الكبير الذي تشكله هذه الأسلاك الكهربائية على ساكنة المنطقة.
وناشد النشطاء المحليون السلطات بالتدخل لوضع حد لهذا الخطر المحدق، خصوصا مع مرور المئات من المواطنين من الشارع، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة عبر تحويل أسلاك التيار الكهربائي عالي التوتر إلى كابلات أرضية وآمنة.
من جهتها، نشرت “الأيام” أن أحمد عصيد، الكاتب والباحث المغربي، حكى ما حصل بينه وبين كل من عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وامحمد الخليفة، القيادي السابق بحزب الاستقلال، في حفل توقيع كتاب “إسماعيل العلوي: نبل السياسة.. مسيرة حياة”.
وكتب عصيد على صفحته بـ”فيسبوك” قائلا: “وجدت نفسي أمام زعيم سياسي مددت يدي لمصافحته، لكنه أمام استغراب الحاضرين أشاح بوجهه عني قائلا: “مانسملش عليك أنت”، في إشارة إلى عبد الإله بنكيران.
وأضاف عصيد: “في نفس اللقاء وجدت قياديا آخر جاوز الثمانين، صافحته بحرارة واحترام، لكنني فوجئت به يقول: “أنت بحاجة إلى نبي وحدك ليهديك، متى تعود إلى الطريق الصحيح؟”.
وعلق عصيد على ما حصل قائلا: “لم أكن لأستغرب من سلوك الرجلين القياديين، لو كانا من المواطنين البسطاء، لكن من ينتمي إلى نخبة البلد، وقضى حياته في السياسة دون أن يعرف معناها، يثير الاستغراب حقا”.
وحسب المنبر ذاته، فإن عصيد هاجم الرجلين بالقول: “لقد أبانا عن إخلال واضح بمبدأ الحس السليم. إن الرجلين ـ حسب ما يبدو ـ لا يقبلان من ينتقدهما أو يعارضهما، كما أنهما يخلطان بشكل سافر بين السياسة والدعوة الدينية، ويعتبران على ما يبدو أن من يخالفهما وجهة النظر شيطان مارق”.
ونقرأ ضمن أنباء الجريدة ذاتها أن شركة “KNDS” الفرنسية اعترفت بوجود عيوب تقنية في مدافع سيزار التي اقتنتها مؤخرا القوات المسلحة الملكية، مؤكدة أنها أصبحت جاهزة للعمل بعد التدخل لإصلاح الخلل، بعدما اتضح أن القضية أكثر تعقيدا، وفق ما صرح به ألكسندر دوبوي، مدير الأنظمة في شركة KNDS، خلال جلسة استماع في الجمعية الوطنية الفرنسية في 12 فبراير.
وأوضح ممثل الشركة المعروفة سابقا باسم “نكستر” أمام لجنة الدفاع بالبرلمان الفرنسي، قبل أيام، أن الجيش الملكي تنبه إلا وجود مشاكل تقنية في مدافع سيزار، ليتبين أن السبب يعود إلى مكونات أشرفت على تصنيعها شركات أخرى.
أما “المشعل”، فقد تطرقت لظاهرة “المؤثرين والمؤثرات” التي غزت مواقع التواصل الاجتماعي، إذ قال عبد الصمد دنيدن، باحث في وسائط التواصل الاجتماعي، إن هذه القضية أنهكت خصوصيات المجتمع، وأصبحنا نرى ممارسات من طرف مراهقين ومراهقات يندى لها الجبين من خلال البث المباشر، ويشرعون فيها ببث أقوال نابية، وبلباس غير محترم، وهو لباس يراد به جلب مشاهدات ومتابعات. وللأسف الشديد، فأبشع صور هذه المسألة هو أن هؤلاء يسوقون لأبناء الشعب أنهم يعيشون حياة الرفاهية وحياة البذخ، لكن الواقع شيء آخر وعكس ذلك.
ومع المنبر الإعلامي ذاته الذي كتب أن فاطمة التامني ونبيلة منيب وريم شباط ثلاث نسوة من طينة سياسية مختلفة، أعادت الاعتبار وبقوة لممارسة المعارضة داخل قبة البرلمان في الآونة الأخيرة، خصوصا بعد مداخلات وحوارات سجلتها هؤلاء النسوة، حيث يشكلن نواة المعارضة الجديدة داخل المجلس. الحديث عن البرلمانيات المنتميات إلى أحزاب سياسية حجما وليست لها قاعدة جماهيرية واسعة، عكس أحزاب الأغلبية المتنامية على أطراف المملكة، أعاد الروح مرة أخرى للبرلمان، بعدما نشطت فيه المعارضة وعادت إلى سابق عهدها، بعد غيابها طيلة سنوات.
في السياق نفسه، أفاد رشيد لزرق، خبير القانون الدستوري، بأنه بالنظر إلى تحركات ريم شباط ومنيب والتامني والانضمام إلى عبد الله بووانو، يبدو أن تأثيرهم محدود على الحكومة الحالية؛ فالمعارضة وتنسيقها بات أمرا معقدا بفعل تباين مواقفها، مما يجعل تصريحات نواب غير منتسبين تلقى هذا الصد، وهذه الأصوات المعارضة قد تعبر عن استياء شعبي لكنها لا تملك القدرة على إحداث تغيير جذري داخل الحكومة.
وأضاف لزرق أنه من المرجح أن هذه الجهود ستساهم في زيادة الضغط السياسي والشعبي؛ ولكنها لن تكون كافية لإسقاط الحكومة أو إجبارها على تقديم استقالتها، خاصة في ظل التوازنات السياسية الحالية والتحالفات المعقدة التي تحكم المشهد السياسي.
0 تعليق