هو صحيح فيه تعويم جديد للجنيه بعد قرار صندوق النقد الدولي الأخير وايه علاقة سعر الجنيه بقرار المركزي المصري الأخير والتحركات الأخيرة للدولار.

في الساعات الأخيرة طلعت أخبار على منصات وحسابات تابعة لحزب الإثارة والفتنة بتأكد إن الدولة هتعوم الجنيه من تاني خاصة بعد موافقة صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة من القرض المصري بقيمة مليار و200 مليون دولار متوقع تسلمها في يناير الجاي وبجانب تمويل إضافي بقيمة مليار و300 مليون دولار من صندوق الصلابة والمرونة وقالت إن الصندوق طالب بتعويم جديد مع صرف الشريحة الرابعة.

طبعا الكلام ملهوش اي اساس من الصحه وكله وهبد وكذب لإثارة الجدل والخوف عند الناس لأن الحقيقة مفيش تعويم تاني بعد قرار المركزي المصري بتحرير سعر الصرف في مارس اللي فات وخضوع سعر العملة للعرض والطلب بدون أي تدخلات من الدولة بدليل ارتفاع سعر الدولار من 30 جنيه قبل التعويم الي 50.64 جنيه في الوقت الحالي ومن غير اي تدخل وإن اللي بيحكم الموضوع دلوقتي هو السوق نفسه وحجم الطلب مقابل المعروض النقدي للدولار.

خبراء الاقتصاد ردو علي منصات الفتنة وأكدوا أن سعر الدولار و الجنيه حر من غير اي قيود وإن التدفقات الدولارية هي اللي بتحدد السعر مقابل الطلب والقفزة الأخيرة في الموارد الدولارية هي اللي لجمت سعر الدولار عند المستوى الحالي رغم الأزمات اللي حولينا من كل ناحية والتوترات الجيوسياسية اللي أثرت على كل الأسواق وكمان استمرار التدفقات الدولارية بيأكد أن وفرة المعروض واستقرار سعر الدولار من ناحية ومن الناحية التانية خطوات الدولة لتوطين الصناعة هتساهم بشكل كبير في توفير الدولار وكفاية نعرف إن مصر بتستورد بحوالي 70 مليار دولار في السنة.. يعني الدولة شغالة من ناحيتين لتوفير الدولار وزيادة قوة الجنيه.

وبالارقام مصر استقبلت 46 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال  2024 نتيجة إجراءات 6 مارس وتوحيد سعر الصرف وحوافز الاستثمار الضريبية والتوسع فى منح الرخص الذهبية وكمان الاحتياطى من النقد الأجنبى واللي قرب على 47 مليار دولار بيغطى 8 شهور من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية وينفي وجود أي أزمات اقتصادية في المستقبل.

كمان استمرار الزيادة في التدفقات الدولارية من السياحة وتحويلات المصريين بالخارج والتصدير وقرب عودة قناة السويس لسابق إيراداتها والتدفق الغير مسبوق في الاستثمارات الخارجية وآخرها الاستثمارات الخليجية بيأكد أن الدولار تحت السيطرة الكاملة ومفيش حاجه إسمها تعويم جديد وكل إللي بيتردد دا هدفه التشكيك في قدرات الدولة لأسباب كلنا عارفينها والحقيقة إن الاقتصاد المصري منطلق بكل قوة بشهادة المؤسسات المالية الدولية وآخرها تقرير وكالة موديز.