نجحت الحكومة في توفير الكهرباء خلال ستة أشهر، مما عزز خزينة الدولة.

الدولة خصصت 1.5 مليار دولار لحل أزمة الأحمال، ما أنهى الأزمة في 2024.

نقص الغاز والوقود تسبب في توقف بعض محطات توليد الكهرباء عن العمل.

الحكومة كشفت أن سرقة الكهرباء تجاوزت 30% من الإنتاج في بعض الشركات.

تم تركيب 4.6 مليون عداد كودي لمواجهة السرقة وتحويل المستهلكين للدفع المسبق.

ضبطت وزارة الكهرباء 1.9 مليون محضر سرقة كهرباء بإجمالي 879 مليون كيلووات.

القيمة المالية للطاقة المسروقة التي ضبطت بلغت 4.2 مليار جنيه، مما عزز الإيرادات.

الحكومة منحت الضبطية القضائية لموظفي الكهرباء لمواجهة التعديات على الشبكة الوطنية.