يبدأ صرف مرتبات شهر فبراير 2025 اعتبارًا من اليوم الأحد 23 فبراير 2025، ويستمر حتى الخميس 27 فبراير 2025. هذا يأتي ضمن جدول زمني محدد لضمان انتظام عملية الصرف دون تأخير.
ويشمل الجدول جميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة، بما في ذلك موظفي الوزارات والهيئات الحكومية. تم تخصيص أيام إضافية، مثل 5 و6 و8 و9 فبراير، لصرف أي مستحقات متأخرة، وذلك لتسهيل العملية في حال حدوث أي طارئ.
طرق صرف مرتبات شهر فبراير 2025
تسعى وزارة المالية إلى تقديم وسائل متعددة لصرف المرتبات لضمان الراحة والمرونة للعاملين. تشمل الطرق المتاحة:
- ماكينات الصرف الآلي (ATM): المنتشرة في جميع المحافظات، مما يتيح للعاملين سحب المرتبات على مدار الساعة.
- فروع البريد المصري: التي تعد خيارًا هامًا لتوزيع المرتبات بشكل آمن ومنظم.
العقوبات في قانون الخدمة المدنية
ينظم قانون الخدمة المدنية عدداً من العقوبات ضد الموظف المقصر في أداء عمله، حيث تم تحديد معايير معينة للمسؤولية الوظيفية. أبرز ما ينص عليه القانون في هذا السياق:
الموظف الذي يحصل على تقريري أداء ضعيف
ووفقًا للمادة (27) من قانون الخدمة المدنية، يُعرض أمر الموظف الذي يحصل على تقريري أداء ضعيف في سنتين متتاليتين على لجنة الموارد البشرية للنظر في نقله إلى وظيفة أخرى ملائمة. في حال استمرار عدم الصلاحية، قد تقترح اللجنة خصم 50% من الأجر المكمل لمدة 6 أشهر، وإذا استمر الأداء الضعيف، يمكن اقتراح فصله مع حفظ حقوقه التأمينية.
الموظفون شاغلو الوظائف القيادية
حسب المادة (28) من قانون الخدمة المدنية، تنتهي خدمة شاغلي الوظائف القيادية الذين يحصلون على تقريري أداء أقل من "فوق المتوسط" في سنتين متتاليتين، وذلك من اليوم التالي لتاريخ صدور آخر تقرير نهائي، مع حفظ حقهم في المعاش.
ويحق للموظف التظلم من تقرير تقويم الأداء في غضون 15 يومًا من تاريخ إعلانه. بالنسبة للموظفين القياديين والإشرافيين، يُرفع التظلم إلى السلطة المختصة، بينما يُفصل باقي الموظفين إلى لجنة تظلمات يتم تشكيلها من قبل السلطة المختصة. يجب أن يتم البت في التظلم خلال 60 يومًا.
صرف مرتبات شهر فبراير 2025
إن عملية صرف مرتبات شهر فبراير 2025 تأتي وفقًا لجدول زمني دقيق يضمن الانتظام ويسهل الوصول إلى المرتبات عبر ماكينات الصرف الآلي وفروع البريد. وفيما يتعلق بقانون الخدمة المدنية، فإنه يحدد بوضوح العقوبات التي قد تطال الموظف المقصر، بالإضافة إلى إجراءات التظلم التي تتيح للموظفين فرصة للطعن في تقارير تقويم الأداء، مما يعكس حرص الدولة على تطوير النظام الوظيفي وحماية حقوق الموظفين.
تابع أحدث الأخبار عبر
0 تعليق