وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، على المادة (466) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، التي تقضي بعدم إلزام المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا الخامسة عشرة من العمر وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ، بالعمل للمنفعة العامة.
مجلس النواب يوافق على مادة جديدة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية تحظر الإلزام بالعمل للمنفعة العامة على القُصّر والموقوف تنفيذ عقوباتهم
وتأتي هذه التعديلات في إطار حرص المجلس على ضمان تطبيق العدالة الجنائية بما يتماشى مع المعايير الإنسانية، مع مراعاة حقوق القُصّر والمستفيدين من وقف تنفيذ العقوبات، لضمان عدم تحميلهم بأعباء غير ملائمة لمرحلة حياتهم القانونية.
الإلزام بعمل للمنفعة العامة
وتنص المادة (٤٦٥) غلى أنه يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهاً أو أقل.
ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
وفي مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
0 تعليق