وافق مجلس النواب على المادة (490) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تحدد شروط رد الاعتبار في حال صدور عدة أحكام ضد المحكوم عليه. وتنص المادة على أنه لا يُحكم برد اعتبار المحكوم عليه إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها في هذا الباب بالنسبة لكل حكم صدر ضده، على أن يُراعى في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام.

مجلس النواب يوافق على شروط رد الاعتبار في حالة تعدد الأحكام الصادرة ضد المحكوم عليه

تهدف هذه المادة إلى ضمان تنفيذ الإجراءات القانونية بشكل دقيق وعادل، بحيث يتم حساب المدة اللازمة لرد الاعتبار وفقًا لآخر حكم صدر ضد المحكوم عليه، مما يضمن تحقيق العدالة في الحالات التي تنطوي على تعدد الأحكام.

شروط رد الاعتبار في حالة تعدد الأحكام الصادرة ضد المحكوم عليه

المادة (٤٩٠)

إذا كان الطالب قد صدرت عليه عدة أحكام، فلا يحكم برد اعتباره إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها في هذا الباب بالنسبة إلى كل حكم منها، على أن يراعى في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام.