يتطلع ملايين موظفي القطاع الخاص في القطاعات الخاصة والمؤسسات لمعرفة موعد بدء تطبيق الزيادة الجديدة المقررة من قِبل المجلس القومي للأجور، وذلك بهدف تحسين مستوى دخلهم وتقليل الأعباء المعيشية الملقاة على عاتقهم.

قرار الحد الأدنى للأجور لموظفي القطاع الخاص

وزارة العمل قررت تفعيل قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا. وفي هذا الإطار، أصدرت الوزارة كتابًا دوريًا يحمل رقم (3) لسنة 2025، يوضح الإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذه الزيادة، والتي تم الإعلان عنها في 9 فبراير 2025.

وبالتزامن مع قرب دخول قرار المجلس القومي للأجور رقم (15) لعام 2025 حيز التنفيذ، المقرر بدء تطبيقه في الأول من مارس 2025، ينص القرار في مادته الثالثة على أن الحد الأدنى لأجر موظفي القطاع الخاص الذين يؤدون أعمالًا مؤقتة أو جزئية سيكون 28 جنيهًا صافياً للساعة الواحدة. وقد استند هذا التحديد إلى البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، الذي يقدم تعريفًا شاملاً للأجر يشمل العناصر المختلفة مثل العمولات، النسب المئوية، العلاوات، المزايا العينية، المنح، البدلات، نصيب العاملين من الأرباح، والوهبات، مع مراعاة الأنظمة والضوابط التي تحكم صرف تلك المكونات.

تحديد الأجور في القطاع الخاص

حدد القانون مجموعة من القواعد لضبط عملية تحديد الأجور في القطاع الخاص، حيث أكد على ضرورة تجنب أي شكل من أشكال التمييز عند تحديد قيمة الرواتب للعاملين. يجب أن يكون هذا التحديد خاليًا من أي اعتبارات تتعلق بالجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين، أو العقيدة. ويُشترط أن تعتمد الأجور وزياداتها على عوامل واضحة مثل الكفاءة والخبرة فقط، دون الالتفات إلى الفروقات الشخصية غير ذات الصلة.

تحديد رواتب العاملين في القطاع الخاص

ويتم تحديد رواتب العاملين في القطاع الخاص بناءً على عقد العمل الفردي، أو الاتفاقيات الجماعية، أو اللائحة الداخلية للمنشأة. يُلزم العامل بالموافقة على هذه الشروط عند الانضمام للعمل. وفي حال عدم تحديد الأجر عند إبرام العقد، يستحق العامل أجرًا مماثلًا لغيره في نفس المهنة إن كان ذلك ممكنًا، أو يُقدَّر الأجر وفقًا لما هو متعارف عليه في طبيعة المهنة التي يؤديها العامل.

موقف الشركات المخالفة من رفع الاجور في القطاع الخاص

أكدت وزارة العمل أنها لن تسمح بأي استثناءات لصالح منشآت القطاع الخاص وستباشر اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

ووفقًا للمادة (45) من قانون العمل، التي يُعاقب على مخالفتها بموجب المادة 247 من القانون نفسه، فإن براءة ذمة صاحب العمل من دفع الأجور لا تتحقق إلا إذا وقع العامل على ما يفيد استلام الأجر، سواء في السجل المخصص لهذا الغرض أو على كشوف الأجور، شريطة أن تتضمن هذه المستندات تفاصيل واضحة عن مفردات الأجر.