أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتورحنفي جبالي، خلال جلساته العامة المنعقدة اليوم الأحد، ضوابط رد الاعتبار للمحكومين عليهم، وفقاً لماً نصت عليه المادة (485) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
النواب يقر ضوابط رد الاعتبار للمحكومين عليهم بمشروع الإجراءات الجنائية الجديد
ونصت المادة (485): على أنه يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة جنايات أول درجة التابع لها محل إقامة المحكوم عليه، وذلك بناء على طلبه.
رد الاعتبار للمحكومين عليهم
كما نصت المادة (486):على أنه يجب للحكم برد الاعتبار ما يأتي:
(أولاً) أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذاً كاملاً، أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضي المدة.
(ثانياً) أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية، أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة. وتضاعف هذه المدد في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة.
متي تبدأ المدة اللازمة لرد الاعتبار؟ .. مشروع الإجراءات الجنائية الجديد يجيب
المادة (487): تبدأ المدة اللازمة لرد الاعتبار، إذا كان المحكوم عليه قد وضع تحت مراقبة الشرطة بعد انقضاء العقوبة الأصلية، من اليوم الذي تنتهي فيه مدة المراقبة.
وإذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط، فلا تبدأ هذه المدة إلا من التاريخ المقرر لانقضاء العقوبة أو من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج تحت شرط نهائياً.
البرلمان يستكمل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي،انعقادجلساته العامة اليوم الأحد، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد .
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
ويمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
0 تعليق