أكد محمد جبران، وزير العمل، على الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة المصرية ووزارة العمل لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، من خلال تنفيذ العديد من البرامج التي تهدف إلى توفير بدائل عملية أمام الشباب، وتنمية مهاراتهم بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل. كما أكد الوزير على أهمية إيجاد فرص عمل حقيقية ولائقة للشباب.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير جبران في افتتاح ورشة عمل دولية لتعزيز قدرات فريق التدريب المهني، وتبادل الخبرات حول مرصد معلومات سوق العمل، وذلك في إطار تنفيذ أنشطة مشروع تعزيز حوكمة الهجرة من خلال الدعم المؤسسي، بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي والتنمية، وصندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين، ودعم الاتحاد الأوروبي.
تعزيز القدرات الوطنية والتعاون الدولي
أشار الوزير إلى أهمية هذا المشروع في تعزيز القدرات الوطنية، وتشجيع تبادل المعرفة والممارسات الجيدة في مجال حوكمة الهجرة. كما أكد على ضرورة تعزيز الأطر التشريعية والتنظيمية والمؤسسية، وزيادة الوعي بمخاطر الهجرة غير الشرعية في المحافظات الأكثر عرضة لهذه الظاهرة. كما توجه الوزير بالشكر إلى الجانب الإسباني على دعمه المستمر في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وأشاد بالعلاقات المصرية الإسبانية التي تم تعزيزها من خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المملكة الإسبانية وتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم، بما في ذلك مذكرة تنقل الأيدي العاملة.
الهجرة غير الشرعية كقضية عالمية
وأوضح الوزير أن الهجرة غير الشرعية تمثل تحديًا عالميًا لما تحمله من مخاطر جسيمة على الأرواح، وتداعيات اقتصادية واجتماعية وأمنية على الدول المرسلة والمستقبلة على حد سواء. وأكد أن الحكومة المصرية قد وضعت هذه القضية في قمة أولوياتها، حيث اتخذت العديد من الخطوات الجادة للقضاء على هذه الظاهرة، ومن أبرزها قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتنسيق الجهود بين الجهات المعنية من خلال اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية بقيادة السفيرة نائلة جبر.
المبادرات الوطنية والبدائل الشرعية للهجرة
أكد الوزير على أن وزارة العمل تعمل على تعزيز البدائل الشرعية للهجرة من خلال توفير فرص عمل لائقة سواء في الداخل أو الخارج، عبر مكاتب التمثيل العمالي وتنفيذ طلبيات مباشرة مع أصحاب الأعمال. كما أشار إلى توقيع مذكرات تفاهم مع دول مختلفة لتنقل الأيدي العاملة، بالإضافة إلى تطوير مهارات الأيدي العاملة بما يتوافق مع احتياجات الأسواق العالمية. وذكر أيضًا أهمية إحكام الرقابة على شركات الحاق العمالة ورفع الوعي بمخاطر الهجرة غير الشرعية.
**ختامًا، أكد الوزير على أهمية استكمال أنشطة المشروع، خاصة في تطبيق التكنولوجيا الحديثة مثل التطبيق الإلكتروني الخاص بالتشغيل وحملات التوعية، لضمان دعم الجهود الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية. ودعا الحضور للاستفادة من التجربة الإسبانية في مجال التدريب المهني ومرصد معلومات سوق العمل ودراسة سُبل تطبيقها في السياق الوطني.
0 تعليق