وافق مجلس النواب على المادة (511) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تمنح النيابة العامة صلاحية طلب تسليم المتهم أو المحكوم عليه من الجهات القضائية الأجنبية.
مجلس النواب يوافق على منح النيابة العامة صلاحية طلب تسليم المتهمين وتحديد إجراءات القبض في حال رفض التسليم
ونص مشرع قانون الإجراءات الجنائية أن في حالة رفض طلب التسليم، يحق للنيابة العامة أن تطلب محاكمة المتهم وفقًا لقانون الدولة المطلوبة.
مجلس النواب يوافق على منح النيابة العامة صلاحية طلب تسليم المتهمين وتحديد إجراءات القبض في حال رفض التسليم
كما نصت المادة على أنه يمكن للنيابة العامة إصدار أمر مسبب بالقبض على الشخص المطلوب تسليمه، مع احتساب مدة حبسه التي تمت بالخارج على أنها مدة حبس احتياطي، وذلك في إطار تطبيق قواعد تنفيذ العقوبة.
0 تعليق