مجلس النواب يوافق على استثناءات تسليم الأشخاص المطلوبين في الجرائم الجنائية

تحيا مصر 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

وافق مجلس النواب على المادة (509) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تحدد الحالات التي لا يجوز فيها تسليم الأشخاص المطلوبين. وأكد المجلس أن هذه الاستثناءات تشمل:

مجلس النواب يوافق على استثناءات تسليم الأشخاص المطلوبين في الجرائم الجنائية

1. المواطن المصري: لا يجوز تسليم أي شخص مصري الجنسية بناءً على طلب تسليم من دولة أخرى، ولكن يمكن تقديم طلب محاكمته في مصر إذا كانت الجريمة المرتكبة تدخل في اختصاص القضاء المصري، مع تقديم التحقيقات والمستندات من الدولة الطالبة.

2. الجريمة غير المعاقب عليها في مصر: إذا كانت الجريمة موضوع طلب التسليم غير معاقب عليها وفقًا للقانون المصري، لا يتم التسليم.

3. الاختصاص القضائي المصري: إذا كانت الجريمة موضوع طلب التسليم من اختصاص القضاء المصري، فلا يجوز التسليم.

4. الجرائم السياسية: لا يجوز تسليم الأشخاص إذا كانت الجريمة المطلوب التسليم من أجلها جريمة سياسية أو جريمة مرتبطة بها.

استثناءات تسليم الأشخاص المطلوبين في الجرائم الجنائية

5. الإخلال بالواجبات العسكرية: إذا كانت الجريمة المطلوب التسليم بسببها تتعلق بالإخلال بالواجبات العسكرية.

6. التمييز أو التعسف في معاقبة الأشخاص: إذا كان التسليم يتم بهدف معاقبة الشخص لأسباب تتعلق بانتمائه العرقي أو الديني أو جنسيته أو آراءه السياسية، أو إذا كان هذا من شأنه الإضرار بمركز الشخص المطلوب تسليمه.

7. الحكم النهائي: إذا كان الشخص قد صدر ضده حكم بات بالبراءة أو الإدانة في الجريمة المطلوبة في مصر أو دولة أخرى، وتم تنفيذ العقوبة، فلا يتم التسليم.

8. انقضاء الدعوى الجنائية: إذا كانت الدعوى الجنائية قد انقضت أو سقطت العقوبة بسبب مرور الوقت، سواء وفقًا للقانون المصري أو قانون الدولة الطالبة، فلا يتم التسليم.

9. العفو: إذا تم إصدار عفو شامل عن الجريمة محل الطلب أو عن العقوبة المقضي بها، أو إذا تم تعديل العقوبة إلى عقوبة أخف، فلا يتم التسليم.

10. المحاكمة العادلة: إذا كانت الدولة الطالبة للتسليم لا تضمن المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان للمطلوب تسليمه، فلا يتم التسليم.

11. الحصانة: إذا كانت هناك حصانة دولية تمنع تسليم الشخص، وفقًا للاتفاقيات الدولية أو الأعراف الدولية المعمول بها.

12. الاعتبارات السياسية: إذا كان طلب التسليم يتعارض مع صون السيادة أو الأمن القومي أو النظام العام.

13. اللجوء السياسي: إذا كان الشخص المطلوب تسليمه لاجئًا سياسيًا.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق