تعاني مجزرة جرسيف حديثة العهد من غياب بيطري رسمي، وانقطاع للمياه وعدم الربط بقنوات الصرف الصحي.

وحسب سؤال كتابي وجهه النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، سعيد بعزيز، إلى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، فإن هذه المجزرة “لا تتوفر فيها جميع المواصفات والشروط المتطلبة قانونا في المجازر العمومية”.

وأبرز بعزيز في سؤاله، توصلت هسبريس بنسخة منه، أن الإشكال يبدأ من غياب بيطري رسمي، وغياب مستخدمين موالين للجهة المشرفة على المشروع، “إذ يأتي الجزار بمستخدم خاص به للقيام بجميع المراحل، ابتداء من الولوج إلى المجزرة إلى غاية نقل اللحوم، على الرغم من أدائه المستحقات التي تطلبها الجهة المشرفة”.

وأضاف أن المياه غير متوفرة باستمرار، لارتباطها بوضعية الثقب المائي، صيفًا وشتاءً، ولا وجود للربط بالصرف الصحي، بل يتم الاقتصار على ضخ المياه العادمة في حفرة بجوار المجزرة”، مشيرًا في السياق ذاته إلى أن “هناك شاحنة وحيدة لنقل اللحوم من الحجم الصغير، ولا تتوفر على مقومات نقل العجول، إذ سبق في الآونة الأخيرة أن أتلف سقفها بسبب الحمولة، ناهيكم عن طول انتظار الجزارين”.

واعتبر النائب البرلماني ذاته أن هذا الأمر يتطلب إيفاد لجنة مركزية من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية للوقوف على هذه الوضعية، والتدخل لإيجاد حلول لها.

وتساءل بعزيز: “ما هي الإجراءات التي ستتخذها الوزارة المعنية من أجل التعجيل بإيفاد هذه اللجنة؟ ولماذا لا تهتم هذه المصالح بصحة المستهلك؟ ومن المسؤول عن هذه الخروقات؟ ولماذا لا يتم إعمال القانون بشأنها؟ وما هي الجدولة الزمنية المعتمدة للقيام بالمتعين ومحاسبة المتورطين؟”.