سلط موقع فويس أوف أمريكا الضوء على اضطرار مصر إلى تعليق مشاركتها في الأنشطة الفنية لمبادرة حوض النيل في عام 2010 بسبب الانحراف عن مبادئ التعاون التوافقية التي قامت عليها المبادرة في البداية.
وبمناسبة يوم النيل في 22 فبراير -الذي أقيم في إثيوبيا لإحياء الذكرى التاسعة عشرة لمبادرة حوض النيل- ألقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى كلمة أمام جمهور من الحضور ضم وزراء المياه من جنوب السودان وإثيوبيا وكينيا، بالإضافة إلى دبلوماسيين من رواندا وبوروندي وتنزانيا والسودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا.
وفي كلمته، سلط الوزير الضوء على موضوع هذا العام "تعزيز التعاون النيلي من أجل التكيف مع تغير المناخ والازدهار المشترك"، ووصفه بأنه دعوة حاسمة للعمل. وأكد على أهمية يوم النيل كرمز للوحدة بين دول حوض النيل، مؤكدًا التزامهم الجماعي بالتعاون الإقليمي.
وأشار سويلم إلى أن مبادرة حوض النيل، التي تأسست في عام 1999، تظل المنصة الشاملة الوحيدة التي توحد جميع دول حوض النيل في تعزيز الرخاء المتبادل والتنمية المستدامة. ومع ذلك، علقت مصر مشاركتها في عام 2010 بعد الانحرافات عن الإجماع التعاوني أثناء صياغة اتفاقية الإطار التعاوني. وأوضح أن هذا التحول أدى إلى إطار غير متوازن شجع على الأحادية، وتجاهل المصالح الحيوية لدول المصب، وقوض روح التعاون.
كما انتقد الوزير الإجراءات غير التعاونية والأحادية التي يتم اتخاذها تحت ستار السيادة، والتي تتجاهل القانون الدولي وتشكل تحديات خطيرة للتعاون عبر الحدود. وحذر من أن هذه الإجراءات تضر بشكل خاص بمصر، إحدى أكثر دول العالم ندرة في المياه، والتي تعتمد بشكل شبه كامل على النيل من أجل بقائها.
وشدد سويلم على أهمية الالتزام بالقانون الدولي من خلال ضمان التشاور المناسب وإجراء تقييمات الأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي قبل تنفيذ المشاريع الكبرى المتعلقة بالمياه.
وأضاف أن من الأمثلة على ذلك بناء وملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي بشكل أحادي الجانب، دون إجراء الدراسات اللازمة للأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي أو التوصل إلى اتفاق ملزم قانونًا مع دول حوض النيل الأخرى. وأكد أن مصر تحترم حق جميع دول حوض النيل في السعي إلى التنمية وتدعم بنشاط نموها وتقدمها، لكنها في المقابل تسعى إلى الاعتراف بحقها الأساسي في الحياة وسبل العيش وحمايته.
كما أكد سويلم دعم مصر المستمر للمبادرات الرامية إلى استعادة الوحدة داخل حوض النيل وتعزيز التعاون الإقليمي. وفي هذا السياق، أكد التزام مصر بالقرار الأخير الذي اتخذه مجلس وزراء النيل بإطلاق عملية تشاورية تضم ثلاث دول من الدول الست الموقعة على اتفاقية الإطار التعاوني - أوغندا ورواندا وجنوب السودان - إلى جانب الدول الأربع غير الموقعة: جمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وكينيا والسودان.
وشدد الوزير على ضرورة تعزيز التعاون لمواجهة التحديات الملحة في مجال المياه مثل الجفاف المطول والفيضانات المدمرة وأنماط هطول الأمطار غير المنتظمة، والتي تفاقمت جميعها بسبب تغير المناخ. وأكد أن الإدارة المشتركة لموارد النيل ضرورية للاستقرار الإقليمي والقدرة على الصمود في مواجهة أزمات المياه العابرة للحدود.
وأشاد سويلم أيضًا بالقرار الحكيم الذي اتخذه الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني بتأجيل القمة الثانية لرؤساء دول وحكومات حوض النيل. وقال إن هذا التأجيل يتيح للدول الأعضاء مزيدًا من الوقت للتشاور ومعالجة المخاوف، مما يضمن حوارًا أكثر شمولًا وبناءً.
وأعرب الوزير عن ثقته في أن المناقشات المحيطة بالقمة لن تستأنف إلا بعد الانتهاء من عملية التشاور بنجاح.
واختتم كلمته مؤكدا أن "عدم ترك أحد خلف الركب" ليس مجرد شعار أجندة التنمية المستدامة العالمية بل هو مبدأ توجيهي للشمول والتقدم الجماعي. وأكد أن "هذا يتطلب التغلب على الاختلافات وإعطاء الأولوية للمصالح المشتركة بين جميع دول حوض النيل لضمان مستقبل يتميز بالاستقرار والتعاون والازدهار المشترك"، مؤكدا التزام مصر الثابت بالشمول
0 تعليق