أشاد المهندس مدحت بركات، رئيس حزب أبناء مصر، بإقرار مجلس النواب حق التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل ترسيخًا لمبادئ العدالة وحماية حقوق الإنسان، بما يتماشى مع نصوص دستور 2014، الذي أقر لأول مرة هذا الحق وأناط بالقانون تحديد آلياته وحالاته.
وأوضح المهندس «بركات» أن إقرار التعويض عن الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعد تنفيذًا أمينًا لمواد الدستور، ويعزز من ثقة المواطنين في منظومة العدالة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تخطو بخطى ثابتة نحو تطوير المنظومة التشريعية، بما يواكب المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأضاف «رئيس حزب أبناء مصر» أن التعويض يُقر كحق أصيل لمن تعرض للحبس الاحتياطي دون وجه حق، ويأتي تنفيذًا لرؤية الدولة المصرية في تحقيق العدالة الناجزة وحماية الحقوق والحريات، مشيرًا إلى أن تحميل الخزانة العامة للدولة قيمة التعويض يعكس التزام الدولة بضمان حقوق المواطنين وتعويضهم عن أي ضرر لحق بهم.
وأشار بركات إلى أن هذه التعديلات تعكس حرص الدولة المصرية على تطوير منظومتها القانونية والتشريعية بما يتوافق مع الدستور والمعايير الدولية، مشيدًا بالمناقشات الجادة التي شهدها مجلس النواب لضمان خروج القانون بصيغة تحقق العدالة وتحفظ الحقوق.
0 تعليق