اقترح المسشار عدنان فنجري، وزير العدل، إضافة مادة ضمن مواد إصدار مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

النواب يوافق على استحداث مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية تمنح لوزير العدل سلطة إصدار القرارات اللازمة

وجاء نص المادة المقترحة كالتالي:
مع عدم الإخلال بما جاء في شأنه نص خاص بالقانون بشأن الاختصاص بإصدار القرارات التنفيذية، يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون وإلى حين صدور القرارات، يستمر العمل بالقرارات المعمول بها بما لا يتعارض مع أحكام القانون والقانون المرافق.

ووافق مجلس النواب على مقترح وزير العدل.

النواب يوافق على مقترح وزير العدل برفض إعادة الإجراءات حال غياب المتهم بعد الاستئناف
 

وكان قد طالب المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، بإعادة المداولة على المادة 408 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي تنص على أنه: لا يترتب على استئناف الحكم الصادر من محكمة جنايات أول درجة وقف تنفيذ ا كان الحكم صادراً الحكم، إلا إذا رأت محكمة الجنايات المستأنفة وقف التنفيذ أو إذا كان ا بالإعدام.

وإذا تخلف المحكوم عليه أو وكيله بغير عذر عن الحضور في الجلسة المحددة النظر استئنافه أو في أي جلسة تالية تندب له المحكمة محامياً للدفاع عنه وتفصل في الاستئناف.

واقترح وزير العدل إضافة كلمة خاص بعد وكيلة الواردة بالفقرة الأولى من المادة.

كما اقترح أنه في حال عدم حضور المتهم في الاستئناف المقام من المتهم، لا تقبل إعادة الإجراءات، لأنه لو قوبلت إعادة الإجراءات وهو متخلف، فإن المحكمة سوف ستتمر إلى الأبد ولن ننتهي من الأحكام الغيابية.

لا تقبل إعادة الإجراءات هي لإقفال الباب أمام المتهمين، وإن كانت تهدف إلى سرعة إجراءات التقاضي.