نظم القانون رقم 154 لسنة 2019 آليات إصدار تراخيص المحال العامة، ووضع عقوبات صارمة لتشغيل المحال التجارية دون ترخيص.

العقوبات المقررة:

تشغيل محل دون ترخيص:

العقوبة: غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه.

في حالة العود: الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن سنة، بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، مع غلق المحل على نفقة المخالف.

تشغيل محل عام دون إخطار مسبق أو ببيانات غير صحيحة:

العقوبة: نفس العقوبات السابقة (الحبس أو الغرامة أو كلاهما).

مخالفة أحكام المادة 11 من القانون:

العقوبة: غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه.

في حالة العود: الحبس لمدة لا تزيد عن سنة مع الغرامة المذكورة، أو إحدى العقوبتين.

التعامل مع المحال كمكتب اعتماد دون ترخيص:

العقوبة: غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه.

مسؤولية الشخص الاعتباري:

يُعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بنفس العقوبات إذا ثبت علمه بالمخالفات.

يلتزم الشخص الاعتباري بالمسؤولية التضامنية عن سداد العقوبات المالية والتعويضات التي تُفرض عليه.

وبهذا، يهدف القانون إلى ضمان الالتزام بتراخيص المحال العامة ومعاقبة المخالفين بشكل رادع.