كشفت وسائل إعلام عبرية، أن أزمة إطلاق سراح أكثر من 600 أسير فلسطيني من السجون الإسرائيلية يمكن أن يتم حلها عبر مصر، وذلك بعد تراجع إسرائيل عن التزامها باتفاق غزة وأجلت تسليم الأسرى الذي كان المقرر الإفراج عنهم يوم السبت بموجب صفقة تبادل الأسرى مع حماس، مبررة هذا (الانتهاك) رداً على المشاهد الاستفزازية التي حدثت خلال الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين. 

تسليم 4 جثامين أسرى إسرائيليين من حماس إلى مصر مقابل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين 

وأشارت القناة 12 الإسرائيلية إن هناك مقترحا بأن تنقل حركة حماس جثتي رهينتين إسرائيليين إلى مصر، مقابل إطلاق إسرائيل سراح 301 من أصل 602 أسيرا كان من المقرر الإفراج عنهم يوم السبت. 

و ذكرت القناة العبرية، إنه في حال نجح هذا المقترح يمكن تكرار نفس السيناريو بنقل جثتي رهينتين إسرائيليين، مقابل إطلاق سراح 301 سجين في آخر دفعة مقررة بالمرحلة الأولى من اتفاق غزة والمقرر أن تنتهي يوم 1 مارس وسط غموض يكتنف المرحلة الثانية من الاتفاق الذي يفضي إلى نهاية الحرب في القطاع. 

ويوم السبت سلمت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس 6 رهائن أحياء، وخلال عملية التسليم قام أحد الأسرى الإسرائيليين بتقبيل رأس أحد عناصر (المقاومة) مما أثارت هذه اللقطة باهتمام عالمي وغضب إسرائيلي وصفعة على جبين حكومة نتنياهو، وعليه اتخذ قرار بتأجيل تسليم الأسرى الفلسطينيين بسبب هذه المشاهد التي وصفها (استفزازية). 

وقال نتنياهو أن "حماس انتهكت خصوصية المحتجزين الإسرائيليين" أثناء إطلاق سراحهم، مع إصرارها على استعراضات "استفزازية"، وفق تعبيره.

وأكد مكتب نتنياهو إن الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين مرهون بالحصول على ضمانات من الوسطاء "أن حماس لن تقوم بأي استعراضات استفزازية".

وبدوره، أعلنت حماس أن أي محادثات غير مباشرة مع إسرائيل عبر الوسطاء، بشأن الخطوات المستقبلية ستكون مشروطة بإطلاق سراح الـ602 أسيرا فلسطينيا.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، وتتم عبر 3 مراحل ووفق المرحلة الأولى يتم الإفراج عن 33 أسيرا إسرائيليا مقابل إطلاق سراح 1900 أسير فلسطيني، وفي المرحلة الثالثة تفضي إلى إعادة إعمار قطاع غزة.