شهدت المادة 465 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مناقشات واقتراحات من النواب حول مقابل عمل المحكوم عليه بالمنفعة العامة بديلة للحبس.

ونصت المادة على: يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.

واقترح النائب عاطف المغاوري حذف كلمة خمسين جنيها والتي حددتها المادة مقابل المنفعة العامة لليوم للمحكوم عليه واستبدالها وفقا لما تضمنه الحد الأدنى للأجور للعاملين.

وقال النائب إن القانون صدر من 70 سنة وقيمة الـ50 جنيها كان الدولار بـ3.6 جنيه أي أن الـ50 جنيها وقتها كانت تساوى 14 دولارا فى حين أنها تساوى اليوم دولارا.

فيما طالبت النائبة سناء السعيد بأن يكون مقابل اليوم بإلزام بعمل المنفعة العامة للمحكوم عليه 250 جنيها وليس 50 جنيها.

واتفق النائب محمد عبد العليم داود مع ما طالبت به النائبة سناء السعيد، قائلا: إن الخمسين جنيها لا تشترى علبة سجاير.

وتابع النائب: نحن أمام دستور ينص فى المادة 12 منه على: العمل حق، وواجب، وشرف تكفله الدولة. ولا يجوز إلزام أى مواطن بالعمل جبرًا، إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، لمدة محددة، وبمقابل عادل، ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل.

وعقب المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والمجالس النيابية، قائلا هذه المادة بديل للحبس وهى جوازية ونحن أمام قاعدة حساب وليس مكافأة، لافتا إلى أنه تم رفع مقابل إلزام المحكوم عليه بالمنفعة العامة من خمسة جنيهات إلى خمسين جنيها لا علاقة لهذه المادة بقوانين العمل والحد الأدنى للأجور ولا المادة الدستورية التي ذكرها النائب، ومتمسكين بالقيمة التي جاءت بالمادة.

كما وافق المجلس على المادة (٤٦٦) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي نصت على: أنه لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة مع وقف التنفيذ بعد إقرار مقترح المستشار عدنان فنجرى وزير العدل بحذف كلمة الحبس من الفقرة الأخيرة بالمادة، حيث كانت المادة تنص على: لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ.