أجرى المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، زيارة إلى إمارة الفجيرة، في إطار التعاون الوثيق بين مصر والإمارات في قطاع الطاقة، بهدف تعظيم الاستفادة من البنية التحتية لدى البلدين، وتأمين توفير وتنويع مصادر الطاقة بالبلدين الشقيقين. وتلبية للدعوة الكريمة من حكومة الفجيرة.
وكان في استقباله الأمير حمد بن محمد الشرقي أمير الفجيرة، ومحمد سعيد الظنحاني مدير الديوان الأميري لحكومة الفجيرة، والمهندس هاني عبد المنعم الرئيس التنفيذي لمؤسسة الفجيرة الدولية للنفط والغاز.
وتناول اللقاء، بحث إجراءات استكمال تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة الفجيرة وحكومة جمهورية مصر العربية في أغسطس 2024، بهدف توريد منتجات بترولية للسوق المحلية من خلال الشراكات الموجودة لدى مؤسسة الفجيرة الدولية للنفط والغاز مع الموردين العالميين.
يأتي ذلك إلى جانب الاستفادة من المنظومة المتكاملة بمنطقة الفجيرة البترولية، وتطبيقها بميناء الحمرا البترولي على ساحل البحر المتوسط، بما يسهم في إنشاء منطقة لوجستية بترولية في منطقة ميناء الحمرا على البحر المتوسط، استثمارًا للموقع الجغرافي المتميز لمصر والبنية التحتية المتميزة لدي قطاع البترول، للمساهمة في تعظيم دور مصر كمركز إقليمي للطاقة وتداول المنتجات البترولية.
وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في أغسطس 2024، مراسم توقيع مُذكرة تفاهم بين حكومتي جمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، للاستفادة من المنظومة المتكاملة بمنطقة الفجيرة البترولية، وتطبيقها في ميناء الحمراء البترولي على ساحل البحر المتوسط، وذلك بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
وأوضح مجلس الوزراء، حينها، أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتعظيم دور مصر كمركز إقليمي لتداول البترول الخام والمنتجات البترولية، واستغلال البنية التحتية والتسهيلات الخاصة بالموانئ والسعات التخزينية والأرصفة البحرية لاستقبال وتداول البترول الخام والمنتجات البترولية.
وتتضمن مذكرة التفاهم، إمكانية توريد منتجات بترولية الى السوق المحلية من خلال الشراكات الموجودة لدى شركة الفجيرة مع الموردين العالميين من شركات النفط والغاز، من خلال تقديم ميزة تنافسية للهيئة المصرية العامة للبترول، وكذلك استغلال التسهيلات المُتاحة لدى قطاع البترول لتداول المُنتجات البترولية، وأيضاً إنشاء منطقة لوجستية جديدة للتداول بمنطقة البحر المتوسط عن طريق ضخ استثمارات قد تصل إلى 3 مليارات دولار قابلة للزيادة.
وتم تشكيل فريق عمل مشترك بين الجانبين المصري والإماراتي لمتابعة اعمال تنفيذ بنود الاتفاقية لتذليل أي معوقات.
0 تعليق