أوضح عدد من النواب مقترح الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، بإضافة مادة مستحدثة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يقضي بمنح الحق للورثة وولي الدم في التصالح بشأن جرائم القتل، مؤكدين أنه ينهي الخصومة الثأرية ولا يسقط العقوبة الجنائية.
معالجة الفراغ التشريعي
أكد النائب ضياء الدين داود، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أهمية المادة المقترحة التي تتيح لولي الدم الحق في الصلح في جرائم القتل.
وأوضح داود لـ"الرئيس نيوز" أن هذه المادة جاءت لمعالجة الفراغ التشريعي في هذا الأمر، حيث لم يكن هناك نص قانوني يمنح الورثة أو أولياء الدم حق التصالح في مثل هذه الجرائم.
وأشار إلى أن العديد من الدول الإسلامية أخذت بهذا المبدأ، مما يؤكد الحاجة الملحة لإقراره في التشريع المصري.
ولفت إلى أن إتاحة هذا الحق للورثة وأولياء الدم سيساهم بشكل كبير في الحد من الثأر والقتل المتبادل بين الأسر، والذي يحدث نتيجة غياب أداة قانونية تتيح التصالح.
وأكد أن تلك المادة والتي وافق عليها مجلس النواب، تسير في الاتجاه الصحيح، حيث تتوافق مع الدستور والشريعة الإسلامية.
صيغة قانونية تدعم إجراءات الصلح
قال النائب عاطف المغاوري، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن محافظات الصعيد تشهد إجراءات خاصة للصلح، مما استدعى ضرورة وجود صيغة قانونية تدعم هذه الإجراءات.
وأوضح المغاوري لـ"الرئيس نيوز" أن هناك مادة قانونية تمنح ولي الدم الحق في الصلح في جرائم القتل، مما يعني أنه في حال قبول أهل المجني عليه بالصلح، تنتهي الخصومة الثأرية بين العائلتين، مما يسهم في وقف نزيف الدم الذي قد يستمر لأجيال، ومع ذلك، يظل القاتل خاضعًا للعقوبة القانونية وفقًا للإجراءات المتبعة.
تقليل النزاعات الثأرية
أكد النائب أحمد فرغلي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذه المادة تهدف إلى منح ولي الدم الحق في الصلح، مما يسهم في تقليل النزاعات الثأرية المنتشرة في بعض المناطق.
وتابع فرغلي لـ"الرئيس نيوز" أن هذا التعديل يتماشى مع أحكام الصلح والعفو في الشريعة الإسلامية، كما يساهم في تقليل حالات الثأر التي تؤدي إلى استمرار العداوات والنزاعات بين العائلات لسنوات طويلة.
ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة أمس الثلاثاء على مقترح بإضافة مادة مستحدثة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يقضي بمنح الحق للورثة وولي الدم في التصالح بشأن جرائم القتل.
وجاء نص المادة المستحدثة التي يأتي ترتيبها بعد المادة 21 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية على النحو التالي: مع عدم الإخلال بسلطة رئيس الجمهورية بالعفو عن العقوبة أو تخفيفها.
يجوز لورثة المجني عليه أو وكيله الخاص إثبات الصلح إلى أن يصدر فيها حكم بات في الجرائم المنصوص عليها في المواد 213، 223، 234، و235 من قانون العقوبات، ويترتب على الصلح في هذه الحالة تخفيف العقوبة وفقا للمادة 17 من قانون العقوبات.
0 تعليق