أقدمت السلطات العمومية بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، على منع المتقاعدين والعمال الذين تم نقلهم من شركة “ليدك” إلى الشركة الجهوية متعددة الخدمات من تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة المذكورة.

وجنّدت السلطات بولاية جهة الدار البيضاء سطات عناصرها من أجل منع المتقاعدين من الاقتراب من مقر الشركة، حيث نشرت عناصر الأمن والقوات المساعدة.

وأثار هذا القرار غضب واستياء مجموعة من المتقاعدين السابقين الذين تنقلوا من مناطق بعيدة قصد التعبير عن مطالبهم أمام الشركة.

ولم يستسغ بعض الحاضرين هذه الخطوة التي يعتبرونها تضرب حقهم في المطالبة بتحقيق مطالبهم؛ وعلى رأسها الحصول على الزيادة في المعاشات التي تم إقرارها منذ سنة 2011 والمقدرة بـ600 درهم.

وحل بالقرب من مقر الشركة الجهوية متعددة الخدمات بالدار البيضاء عدد من المتقاعدين إلى جانب المزاولين عملهم، الذين كانوا ينتمون إلى “ليدك”، قبل أن يتفاجؤوا بالمنع من لدن السلطات ويغادروا المكان.

وأكد حميد بياز، عضو تنسيقية المتقاعدين، أن حضورهم يأتي بغاية لفت الانتباه إلى هذا الملف الذي طال أمده دون أن تقدم الجهات المختصة على حله.

وشدد المتحدث نفسه، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أنهم “سيواصلون الحضور بشكل مستمر إلى غاية تحقيق مطالب المتقاعدين”، مردفا أن شهر رمضان المقبل سيعرف بدوره دعوات الاحتجاج.

ويخوض المتقاعدون، منذ مدة طويلة، احتجاجات على الشركة الفرنسية قبل انتقالهم للاحتجاج على الشركة الجهوية؛ بالنظر إلى أن الشركة كانت تقتطع من أجورهم خلال الفترة التي كانوا يزاولون فيها نشاطهم، بغاية تمكينهم من هذه الاقتطاعات بعد التقاعد، إلا أن ذلك لم يتم إلى حدود الساعة.