أدت الحملة الأمنية الجديدة على مراكز الاحتيال عبر الإنترنيت إلى احتجاز أكثر من 7 آلاف شخص من جميع أنحاء العالم في مدينة حدودية في ميانمار في انتظار الترحيل، ويقول المسؤولون الذين يساعدونهم إن العدد غير المسبوق يضع ضغطا على موارد تايلاند عبر الحدود ويؤدي إلى تأخيرات.

وتعقب الحملة، التي تم تنفيذها بالتنسيق بين تايلاند وميانمار والصين، زيارة بايتونجتارن شيناواترا، رئيسة وزراء تايلاند، إلى بكين هذا الشهر، حيث أبلغت الزعيم الصيني شي جينبينج أن تايلاند ستعمل ضد شبكات الاحتيال التي استدرجت مئات الآلاف من الأشخاص.

ويتم استدراج هؤلاء الأشخاص غالبا من خلال وعود كاذبة للعمل في مراكز الاحتيال في ميانمار وكمبوديا ولاوس، حيث يتم استغلالهم ماليا في جميع أنحاء العالم من خلال علاقات مزيفة، وعروض استثمارية وهمية، وعمليات قمار غير قانونية. والكثير منهم يجدون أنفسهم أسرى لعبودية افتراضية.

ومن المتوقع أن يلتقي مسؤولو تايلاند وميانمار والصين، الأسبوع المقبل، لمناقشة لوجستيات الحملة، حيث تتزايد المخاوف من حدوث أزمة إنسانية. ويهدفون إلى وضع إرشادات للترحيلات لتجنب أي لبس، وفقا للمتحدث باسم وزارة الدفاع التايلاندية، ثاناتيب ساوانجسانج، الذي تحدث لوكالة أسوشيتد برس.

يشار إلى أن أكثر من نصف الأشخاص الذين ينتظرون هم من الصين، بينما البقية من دول مختلفة.

وتم ترحيل أكثر من 600 صيني، خلال أربعة أيام الأسبوع الماضي. وبسبب العدد الكبير، تسمح تايلاند للصين بالتعامل مع معظم عملية العودة إلى الصين. وقد استأجرت الصين 16 رحلة جوية.