أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مجموعة من المواطنين تعرضوا لعمليات نصب إلكتروني عبر منصة FBC للاستثمار. 

جاء ذلك في تصريحات له خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، حيث شدد على ضرورة الوعي الكبير في مواجهة هذه الأنواع من الاحتيال التي تستهدف المواطنين.

أرقام ضخمة من الأموال والقبض على شبكة FBC 

وأوضح مدبولي أن الأرقام التي تم تداولها بشأن الأموال التي تعرضت للنصب من قبل هذه الشبكة لم تتعدَ 2 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه تم القبض على شبكة FBC التي كانت تعمل داخل مصر.

 وأكد أن هذه الشبكة تعمل من خارج مصر، وتحاول استغلال المواطنين باستخدام منصات وهمية وغير قانونية.

التحذير من المنصات الإلكترونية الوهمية أضاف مدبولي أنه يوجه تحذيرًا للشعب المصري بضرورة توخي الحذر وعدم الانسياق وراء هذه المنصات الإلكترونية المشبوهة.

 وقال: "نحن بحاجة إلى زيادة وعي المواطنين حيال هذه الأنواع من النصب التي تستخدم التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والشبكات الإلكترونية المتطورة".

دعوة لتوخي الحذر والوعي الكافي كما أشار مدبولي إلى أن التقنيات الإلكترونية تتطور بشكل مستمر، مما يتطلب من المواطنين أن يكونوا أكثر وعيًا حيال هذه الأنواع من الاحتيال. 

ودعا المواطنين إلى التحلي بالحذر والشك عند التعامل مع أي منصات غير معروفة أو غير قانونية على الإنترنت، مؤكدًا أن الحكومة تتخذ كافة الإجراءات القانونية لمكافحة هذه الشبكات.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن بناء إثيوبيا للسد دون التوافق مع دول المصب، وعلى رأسها مصر والسودان، يمثل خرقًا صارخًا للأعراف والقوانين الدولية، فضلاً عن الاتفاقيات السابقة التي تم توقيعها بين الأطراف المعنية.

مصر تلتزم بالمسار السياسي والدبلوماسي منذ 13 عامًا

وأشار مدبولي خلال مؤتمر صحفي إلى أن مصر اتبعت منذ بداية الأزمة المسار السياسي والدبلوماسي طوال 13 عامًا، حيث سعت جاهدة للوصول إلى اتفاق عادل يحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية. وأضاف أن مصر كانت تأمل في التوصل إلى حلول توافقية عبر التفاوض مع إثيوبيا، إلا أن تلك الجهود لم تُثمر عن تقدم ملموس.

إعلان توقف المفاوضات بعد عدم التوصل لتقدم جوهري

وأوضح رئيس الوزراء أنه بعد فشل المفاوضات في تحقيق التقدم المطلوب في القضايا الأساسية المتعلقة بحقوق مصر المائية، قررت مصر توقيف المفاوضات. كما أكد مدبولي أن مصر لا تعارض التنمية في أي دولة، إلا أن هذه التنمية يجب أن تتم في إطار احترام الحقوق التاريخية والمائية للدول الأخرى، خاصة دول المصب.