سوزي الأردنية , أثارت قضية القبض على التيك توكر جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث جاءت التحقيقات على خلفية بلاغات متعددة تتهمها بجرائم مختلفة ، أبرزها الإساءة لإحدى الشركات عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، ونشر محتوى مسيء .

القبض على التيك توكر سوزي الأردنية

كما وجهت إليها اتهامات تتعلق بالاتجار بالبشر، بعد إعلانها عن فرص سفر للفتيات بشروط مشبوهة .

تجري نيابة المطرية تحقيقات مكثفة مع المتهمة ، بعد إلقاء القبض عليها وفقًا لقرار الجهات المختصة ، حيث تم استجوابها بشأن جميع الاتهامات المنسوبة إليها ، بما في ذلك بث مقاطع فيديو تحمل إيحاءات مسيئة عبر منصات التواصل الاجتماعي .

بعد القبض على سوزي الأردنية عقوبات الاتجار بالبشر وفق القانون المصري

تعد جريمة الاتجار بالبشر من الجرائم الكبرى التي تواجهها القوانين بتشريعات صارمة، وتشمل العقوبات ما يلي:

السجن المشدد وغرامة مالية : يعاقب مرتكب الجريمة بالسجن المشدد وغرامة تتراوح بين 50 ألف و200 ألف جنيه، أو بغرامة مساوية للنفع العائد عليه، أيهما أكبر .

السجن المؤبد في حالات مشددة: مثل تأسيس أو إدارة جماعة إجرامية منظمة، أو ارتكاب الفعل باستخدام التهديد أو السلاح، أو إذا كان الجاني موظفًا عامًا واستغل وظيفته، أو إذا كان المجني عليه طفلًا أو من ذوي الإعاقة .

عقوبات إضافية: تشمل السجن لكل من قام بإخفاء الأدلة أو الجناة، أو من أفصح عن هوية المجني عليه بشكل يعرضه للخطر، وكذلك من استخدم القوة أو التهديد لدفع شخص آخر للإدلاء بشهادة زور.

إجراءات مشددة ضد المؤسسات: في حال تورط شخص اعتباري (شركة أو مؤسسة) في الجريمة، يعاقب المسؤول عن إدارتها بنفس العقوبات، مع إمكانية وقف النشاط لمدة تصل إلى عام.

دور القانون في مكافحة الجريمة

يضع قانون مكافحة الاتجار بالبشر آليات صارمة لمحاسبة المتورطين في هذه الجرائم ، حيث يلزم أي شخص يعلم بوقوع هذه الجرائم بالإبلاغ عنها ، وإلا تعرض لعقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة تصل إلى 20 ألف جنيه، وتصل العقوبة إلى 5 سنوات إذا كان الجاني موظفًا عامًا.

كما تنص القوانين على مصادرة جميع الأموال والأدوات المستخدمة أو المتحصلة من هذه الجرائم، مع ضمان حقوق الأطراف غير المتورطة بحسن نية .