أفادت مصادر عليمة لهسبريس بأن تقارير منجزة من قبل أقسام “الشؤون الداخلية” بعمالات أقاليم في جهات الدار البيضاء- سطات ومراكش- آسفي وطنجة- تطوان- الحسيمة كشفت عن رائحة حملات انتخابية سابقة لأوانها في توزيع القفة الرمضانية بـ”البونات”، بعد تخصيص جماعات حصص لمستشارين من أجل توزيعها في دوائرهم الانتخابية، بعيدا عن رقابة السلطات.

وأوضحت المصادر ذاتها أن التقارير المذكورة حملت مخاوف من استغلال مساعدات غذائية في الدعاية الانتخابية وهدر المال العام، خاصة مع تضارب الأرقام حول المستفيدين وتصنيفهم خارج مؤشرات السجل الاجتماعي الموحد.

وأكدت مصادر الجريدة أن المصالح المختصة بوزارة الداخلية توصلت بمعطيات حول تهافت منتخبين وأعضاء مجالس جماعية، خصوصا في جماعة الدروة بإقليم برشيد وجماعة تيط مليل بإقليم مديونة، على حيازة أكبر عدد من “بونات” التزود بالقفة لفائدة دوائرهم الانتخابية، حيث تعتزم الجماعة الثانية توزيع حوالي 8 آلاف و800 قفة، على أساس احتساب معدل حجم الأسر في ثلاثة أفراد، حيث ستشمل العملية 26 ألفا و400 فرد من أصل 55 ألفا و942 نسمة، أي أن نسبة المستفيدين ستناهز 60 في المائة من سكان هذه الجماعة.

وشددت المصادر نفسها على أن جمعيات طالبت بتجميد بند “المساعدات الغذائية” في ميزانيات جماعات وتحويلها إلى بنود الصحة والبنية التحتية، باعتبار استغلال القفة الرمضانية لغايات سياسية وانتخابية واضحة.

وأبرزت مصادرنا أن “القفة الرمضانية” تحولت إلى سوق أغرت العديد من المقاولات الصغرى، حيث تجاوزت قيمة سندات طلب خاصة بها سقف المليون درهم (100 مليون سنتيم) في جماعات معينة، مؤكدة أن مقاولات من جهة الرباط- سلا- القنيطرة وجهات أخرى حازت عشرات السندات الخاصة بتموين جماعات في جهة الدار البيضاء- سطات؛ بينها جماعة تابعة لإقليم مديونة.

وشددت على رصد التقارير الجديدة سيطرة نافذين على تدبير عمليات توزيع القفة، وتحويل مسار مواد غذائية إلى مستودعات خاصة بمنتخبين وموظفين جماعيين شكلوا موضوع شكايات سابقة مرفوعة إلى عمال في هذا الشأن.

وتلتف العديد من المجالس الجماعية على توجيهات وزارة الداخلية، التي أقرت منذ سنوات منعا رسميا للجماعات الترابية من توزيع “القفة الرمضانية”، بحجة تفادي استغلالها في توسيع القواعد الانتخابية للمنتخبين داخل دوائرهم المحلية واستغلال المال العام لكسب أصوات انتخابية؛ فيما تستفيد شركات مواد غذائية ونقط بيع بالجملة، بعضها في ملكية منتخبين، من سندات طلب لتزويد مستودعات تخزين المساعدات الغذائية الخاصة بالشهر الفضيل، والتي تشمل مواد الدقيق والسكر والشاي والطماطم المركزة والتمور والعجائن والقطاني وغيرها من مكونات القفة المذكورة.

وكشفت مصادر الجريدة عن مطالبة منتخبين وجمعيات مدنية مصالح السلطة الترابية الإقليمية بضرورة اعتماد البطاقة الوطنية في تسليم القفة لضمان عدم تسلل أسماء وهمية أو غير القاطنين داخل تراب الجماعات المعنية، والحد من احتكار جهات بعينها لعملية التوزيع، كما هو الحال في جماعات بإقليمي برشيد ومديونة، حيث احتدمت الصراعات بين منتخبين في الأغلبية والمعارضة حول الاستئثار بأكبر حصة من المساعدات الغذائية “القفة” في سياق البحث عن تحقيق مكاسب انتخابية استعدادا لاستحقاقات 2026.