تعقد اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، اجتماعا، خلال الأسبوع المقبل، لمناقشة التقرير الخاص بدراسة قياس الأثر التشريعي لقانون تنظيم الخبراء أمام جهات القضاء الصادر  بالقانون رقم  96 لسنة 1952 المقدمة من النائب محمد شوقي.

دراسة الأثر التشريعي بشأن قانون تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء بمناقشات تشريعية الشيوخ.. الأسبوع المقبل

وسبق ووافقت لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، علي مشروع القانون المقدم من النائبة عبلة الهواري، بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 يشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء.

تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء

تضمن مشروع القانون تعديل مادتين:

المادة الأولى: يستبدل بنصوص المواد 51 و58 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 النصوص الآتية:

المادة 51: إذا كان الندب لمكتب الخبراء أو قسم الطب الشرعي ترسل أوراق الدعوى إليه بواسطة قلم الكتاب المختص مع إخطاره بمباشرة المأمورية على أن يبدأ الخبير المنتدب في الدعوي مباشرة المأمورية فور استلامه أوراقها.

ويخطر رئيس المكتب أو القسم الجهة القضائية التى ندبته فى الثماني والأربعين ساعة التالية باسم من أحيلت إليه المأمورية الإفي الحالات المستعجلة فيكون الإخطار على وجه السرعة.

مشروع قانون تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء

المادة 58: الأتعاب والمصروفات التى تقدر للمصالح المعهود إليها بأعمال الخبرة تعتبر إيراد للخزانة العامة ،ويؤؤل نصف الأتعاب والمصروفات التى تقدر لخبراء وزارة العدل إلى الخزانة العامة، ويصدر بتوزيع الباقي من وزير العدل ،وفيما يتعلق بملحة الطب الشرعي تتبع اللوائح المقررة لذلك.

المادة الثانية: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.