الجمعة 28 فبراير 2025 | 01:47 مساءً

الحد الأدنى للأجور

بعد قرار أحمد كجوك، وزير المالية بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور بقيمة 7000 جنيه للعاملين في القطاع الخاص، بدأ العديد من الموظفين في البحث عن آلية تقديم الشكاوى ضد الشركات التي لم تلتزم بالقرار.

الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص 7000 جنيه

يتيح المجلس القومي للأجور للعاملين التقدم بشكاوى رسمية لضمان حقوقهم المالية وفقًا للضوابط المعتمدة، حيث يمكن تقديم الشكوى من خلال منصات إلكترونية مخصصة أو عبر مكاتب العمل المنتشرة في المحافظات.

وأكد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بقيمة 7000 جنيه يشمل جميع العاملين دون استثناء، وفقًا لحزم الحماية الاجتماعية الجديدة، مشيرًا إلى أن أي مؤسسة لا تلتزم بهذا القرار ستواجه إجراءات قانونية صارمة.

كيفية تقديم شكوى لعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

أوضح نائب رئيس اتحاد عمال مصر خلال تصريحات متلفزة، أن الموظفين المتضررين من عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، يمكنهم تقديم شكاوى عبر المجلس القومي للأجور أو من خلال النقابة التابعين لها، والتي تتولى متابعة الأمر بالنيابة عنهم.

وأشار إلى أن طرق الرقابة على القطاع الخاص متعددة، حيث تتولى لجان التفتيش التابعة لوزارة العمل متابعة مدى الالتزام بالحد الأدنى للأجور، إلى جانب مراجعة سياسات الشركات فيما يتعلق بحقوق العمال، مؤكدًا أنه في حال ثبوت المخالفة، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة فورًا لضمان حقوق العاملين.

تحديات تطبيق الحد الأدنى للأجور

أوضح "البدوي"، أن بعض الشركات قد تواجه صعوبات في الالتزام بالحد الأدنى، ما قد يدفعها إلى الإغلاق الجزئي أو تسريح بعض الموظفين، مشددًا على ضرورة تقديم الحكومة حوافز مالية لأصحاب الأعمال غير القادرين، على أن يلتزموا بالتطبيق الكامل بعد فترة زمنية محددة.

وأشار إلى وجود صندوق طوارئ خاص بالقطاع الخاص في وزارة العمل، يهدف إلى مساندة العمال والموظفين في حالة تعثر الشركات، مشددًا على أن الفصل التعسفي للموظفين مخالف للقانون، إذ ينص قانون العمل على أن أي قرار فصل يجب أن يكون بقرار محكمة، إلا أن بعض أصحاب الأعمال يستغلون جهل الموظفين بحقوقهم لاتخاذ إجراءات تعسفية ضدهم. 

" title="YouTube video player" frameborder="0">