وقرر صندوق النقد في مارس الماضي رفع قيمة برنامجه مع مصر إلى 8 مليارات دولار حصلت القاهرة على 3 شرائح منها تقدر الواحدة بـ 850 مليون دولار.

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي إلى 3.6% مقابل 4.1% توقعاته في أكتوبر الماضي.

وبحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في يناير الماضي خفض الصندوق توقعاته لنمو اقتصاد مصر خلال العام المالي المقبل 2025/2026 إلى 4.1% مقابل 5.1% توقعاته السابقة.

وفي ديسمبر الماضي أعلن الصندوق التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد مع مصر، وأوضح أن مصر وافقت على بذل المزيد من الجهود الحاسمة لضمان أن يصبح القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو والحفاظ على التزامها بسعر الصرف المرن.

وخلال زيارة مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، في نوفمبر الماضي، ناقشت مع الحكومة مدي جاهزية برامج الحماية الاجتماعية خاصة بعد إجراء زيادة في أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 17% في أكتوبر 2024، كما تم إقرار زيادة في أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي للمنازل في سبتمبر من نفس العام.