قانون الإيجار القديم في حالة وفاة المستأجر.. تواصل التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم إثارة الجدل بين المواطنين، سواء كانوا من الملاك أو المستأجرين، في ظل السعي المستمر لتحقيق التوازن بين حقوق الطرفين.
قانون الإيجار القديم في حالة وفاة المستأجر
وبالتزامن مع تنفيذ بعض مواد قانون الإيجار القديم الصادر تحت رقم 10 لسنة 2022، برزت مجموعة من الحالات التي تتيح للمالك فسخ عقد الإيجار وطرد المستأجر وفقًا لما نص عليه القانون.
قانون الإيجار القديم في حالة وفاة المستأجر كان واحدًا من أبرز النقاط التي تم تنظيمها في التعديلات الأخيرة، حيث تم تحديد الفئات التي يحق لها امتداد العقد بعد وفاة المستأجر الأصلي.
ووفقًا للقانون، فإن الزوجة والأبناء لهم حق امتداد العقد، بشرط الإقامة الفعلية في الوحدة السكنية قبل وفاة المستأجر الأصلي، مع التزامهم بدفع القيمة الإيجارية المعدلة.
حالات الطرد وفقًا لقانون الإيجار القديم
وضعت التعديلات الأخيرة بـ قانون الإيجار القديم 2025 معايير واضحة لـ حالات فسخ عقد الإيجار وطرد المستأجر من الشقة، لضمان الحفاظ على حقوق الملاك وتنظيم العلاقة الإيجارية بشكل عادل، وأبرز هذه الحالات:
التأخر في دفع الإيجار: في حال تأخر المستأجر عن سداد الإيجار لمدة تزيد عن 15 يومًا من تاريخ إنذاره، أو إذا امتنع عن السداد تمامًا دون عذر قانوني مقبول، يحق للمالك التوجه للمحكمة بطلب فسخ العقد و طرد المستأجر.
التأجير من الباطن: في حالة قيام المستأجر بتأجير الشقة من الباطن دون الحصول على إذن كتابي موثق من المالك، يصبح العقد مهددًا بالإلغاء، ويتم طرد المستأجر على الفور.
تغيير النشاط أو الإضرار بالعقار: إذا قام المستأجر بتغيير النشاط السكني إلى تجاري أو صناعي دون تصريح رسمي، أو استخدم الشقة في أنشطة غير قانونية أو منافية للآداب، يحق للمالك رفع دعوى إخلاء فوري.
تعديلات قانون الإيجار القديم 2025
إجراء تعديلات جوهرية على الوحدة: في حالة قيام المستأجر بتعديلات في هيكل الشقة أو المساس بالسلامة الإنشائية للعقار، يعتبر ذلك إخلالًا بشروط العقد ويمنح المالك الحق في الطرد.
العقار غير الآمن للسكن: إذا ثبت أن العقار بات غير صالح للسكن أو يشكل خطورة على حياة السكان، يتم إخلاء الوحدة للحفاظ على السلامة العامة.
قانون الإيجار القديم في حالة وفاة المستأجر يظل أحد أبرز النقاط الشائكة التي تحظى باهتمام الأسر المصرية، حيث يؤكد القانون أن الامتداد القانوني لعقد الإيجار يقتصر على الزوجة والأبناء المقيمين إقامة دائمة قبل وفاة المستأجر الأصلي، مع التشديد على عدم امتداد العقد لأقارب آخرين أو أبناء غير مقيمين بالفعل.
0 تعليق