قال المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان إن “تسجيلات صوتية انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يزعم صاحبها ضلوع أحد الأعيان السياسيين بإقليم سيدي سليمان في شبهة مقتل رجل سلطة عبر حادثة سير مفتعلة، إضافة إلى تورطه، بمعية أشخاص آخرين، في تلاعبات خطيرة في وثائق إدارية، بهدف الاستحواذ على أراض سلالية، والزج بخصومه في السجن، وابتزاز مسؤولين والتسبب في تنقيلهم انتقاما منهم بسبب رفضهم الخضوع لإملاءاته”.

وأكد المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان، في بيان له، “خطورة تلك الأقوال، وأهميتها في استجلاء حقيقة بعض جرائم القتل ومحاولة القتل، بالإضافة إلى إماطة اللثام على العديد من قضايا الفساد، تتعلق بنهب أراض سلالية بإقليم سيدي سليمان، والتورط في شبهة التلاعب في بعض المساطر القضائية للتحايل على القانون وتعطيل سير العدالة”.

وأشار التنظيم الحقوقي ذاته إلى أن “التصريحات المُدلى بها عبر مكالمة هاتفية، وتم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في غاية الخطورة، لكونها تفضح الكثير من الجرائم والتجاوزات التي ارتكبت بإقليم سيدي سليمان، دون أن تطال يد العدالة الجناة في حينه”.

وورد ضمن البيان أن “فرار المصرح من المغرب وإقامته بالديار الفرنسية لا يعفيه من المساءلة القانونية إزاء ما تفوه به، كما لا يعفيه من تنفيذ العقوبة الحبسية، التي صدرت في حقه عن القضاء المغربي، تفعيلا لحكم قضائي كاسب لحجية الشيء المقضي به”.

وسجّل المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان أن “جرائم نهب الأراضي السلالية بإقليم سيدي سليمان قد تسببت في تفقير الآلاف من المواطنين من ذوي الحقوق السلاليين، كما تسببت في نزوح الكثير منهم إلى مناطق أخرى بحثا عن حياة كريمة، فضلا عن الزج ببعضهم في السجون بتهمة التعرض وما شابه، ورغم ذلك، لم تفلح التدابير القانونية والإدارية في إنصافهم واسترجاع حقوقهم..

وبناء عليه، طالب المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان المجلس الأعلى للسطلة القضائية بـ”اتخاذ إجراءات قانونية دولية لجلب صاحب التصريحات إلى المغرب”، كما طالب رئيسَ النيابة العامة بـ”فتح تحقيق عميق، بغية استجلاء حقيقة الجرائم المفترضة، من أجل ضمان عدم إفلات عناصر هذه الشبكة الإجرامية المفترضة من العقاب، وضمان حقوق ضحاياهم، وانتصارا للعدالة، وحماية لمصداقية النظام القضائي والأمني المغربي”.