بعد الأزمة التي عرفتها الصادرات المغربية-المصرية عقب حجز البضائع بموانئ البلدين، قرر الطرفين عقد اجتماع مشترك لوضع تصور واضح لتسهيل مرور الصادرات المغربية وفق مبدأ الشراكة رابح-رابح، بعد العرقلة التي تعرضت لها السلع المغربية ما تسبب بالمثل داخل موانئ المغرب.

و أفاد بلاغ  لوزارة الصناعة والتجارة المغربية، أنه تم إثر اجتماع مشترك بين وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، وكاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية بجمهورية مصر العربية، حسن الخطيب، وانطلاقا من مبدأ الشراكة رابح-رابح، الاتفاق على تخصيص مسار سريع من الجانب المصري لتسهيل وتسريع ولوج الصادرات المغربية.

 وأورد المصدر ذاته أنه تم الاتفاق أيضا على وضع خط اتصال مباشر لإزالة العوائق بين البلدين، من خلال تتبع الإحصائيات والعراقيل التي تحول دون تحقيق الأهداف المسطرة، وإيجاد الحلول لإزالتها، مع الالتزام ببذل كل المجهودات الضرورية للرفع من حجم وأرقام الصادرات المغربية إلى مصر من المنتجات المغربية، خاصة في قطاع السيارات.

 من جهة أخرى، من المرتقب تنظيم منتدى للأعمال والشراكة الاقتصادية (B2B) بمصر في أبريل المقبل، لتشجيع إقامة شراكات تجارية وشبكات أعمال بين أوساط القطاع الخاص من كلا البلدين.

 كما قرر الطرفان تفعيل مجلس الأعمال، والتحضير لانعقاد اللجنة المشتركة التجارية،  وبهذه المناسبة، أكد احجيرة أنه تم الاتفاق على ضرورة تنظيم زيارة للمصدرين المغاربة إلى مصر خلال الأسابيع المقبلة، مبرزا أن هذه المبادرة تأتي في إطار تعزيز العلاقات التجارية وتطوير الصادرات، وخاصة الصادرات من السيارات المغربية، وتوطيدا للتعاون الثنائي والمنفعة الاقتصادية المتبادلة.

 من جانبه، أبرز الخطيب العلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين، والتي تعكس عمق الأواصر المتينة والمستديمة وتوطد تعاونهما في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها.

 وذكر، بالمناسبة ذاتها، بتطابق رؤى البلدين في المحافل الدولية، مسلطا الضوء على جودة العلاقات الثنائية القائمة على التفاهم الثنائي العميق. ويندرج هذا اللقاء في إطار تعزيز علاقات التعاون الأخوية والشراكة الاقتصادية والتجارية المتميزة التي تجمع المغرب ومصر.

 وخلال هذه المباحثات، أشاد الجانبان بعلاقات الصداقة والأخوة التاريخية التي تربط البلدين، وأهمية تعزيز هذه الأسس من خلال تعاون ثنائي أكثر فعالية.

 كما أكدا وجاهة توطيد المبادلات التجارية بين البلدين، انطلاقا من الآفاق التجارية والاستثمارية الواعدة التي يتوفر عليها البلدان، ومن الإطار القانوني التفضيلي المتنوع الذي يجمعهما.

نظمت وكالة التنمية الفلاحية يوم الجمعة 28 فبراير 2025 بالرباط ورشة عمل لعرض حصيلة المشروع النموذجي للشراكات المنتجة، المنجز في إطار برنامج تطوير سلاسل القيم الفلاحية والغذائية، الممول من طرف البنك الدولي.

وبالتوازي مع تطوير التجميع الفلاحي، يندرج هذا المشروع في إطار تعزيز جيل جديد من التنظيمات الفلاحية من خلال تطوير نماذج تنظيم المنتجين التي تغطي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية معًا، وهو أحد المحاور الرئيسية لإستراتيجية "الجيل الأخضر 2020-2030" التي تشرف عليه وزارة الفلاحة والصيد البحري، والتنمية القروية، والمياه والغابات.

شكلت هذه الورشة مرحلة أساسية لعرض النتائج النهائية للمشروع النموذجي للشراكات المنتجة، الذي شمل عشر شراكات منتجة تم إبرامها بين أربعة مشترين وست عشرة تعاونية، تضم أكثر من 700 منتج، منهم 40% نساء و ذلك في مختلف سلاسل الإنتاج، بما في ذلك الخضروات، الأشجار المثمرة (التفاح والجوز)، الزراعة العضوية، القطاني، الكمون، الأركان، العسل، والحليب (الجبن). وقد تم اختيار هذه المجموعات في الجهات المستهدفة من المشروع، وهي: الرباط - سلا – القنيطرة، بني ملال – خنيفرة، مراكش – آسفي، فاس – مكناس، الدار البيضاء – سطات، جهة الشرق.

كما تميز هذا الحدث بمشاركة مكثفة لمختلف الفاعلين المعنيين بالمشروع، من مشترين، مهنيين، ممثلي الهيئات البيمهنية، وكذا ممثلي المديريات المركزية والجهوية لوزارة الفلاحة، إضافة إلى البنك الدولي.

وتجدر الإشارة إلى أن منهجية «الشراكات المنتجة» تعزز الشراكة بين مجموعة منتجين ومشتري، بدعم من الدولة من خلال تنفيذ مخططات أعمال منجزة من أجل تلبية متطلبات المشترين، وذلك في إطار اتفاقات تجارية واضحة ومحددة مما يمكن المنتجين من الولوج إلى أسواق مربحة، ومضمونة، وذات قيمة مضافة عالية وقادرة على استيعاب كميات كبيرة من المنتجات أكثر من الاسواق التقليدية مع تفادي فقدان هوامش الربح المرتبطة بتدخل المضاربين في بعض السلاسل.

وبعد أن أظهرت نجاعتها في العديد من بلدان أمريكا اللاتينية، حيث مكنت هذه المنهجية من الرفع من دخل المنتجين المنخرطين بفضل الزيادة في حجم المنتجات الفلاحية المسوقة، الشيء الذي يتماشى والرؤية الجديدة للاستراتيجية الفلاحية الوطنية، وهذا ما شكل أحد الدوافع الرئيسية لاعتماد هذا النموذج التنظيمي الجديد.

اختارت الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم، الحكم الصومالي عمر عبدالقادر أرتان لقيادة مباراة النيجر ضد المنتخب الوطني، ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم بالولايات المتحدة الأمريكية والمسكيك وكندا.

ويساعد أرتان كل من مواطنيه عبدي حمزة وسليمان بشير، فيما أسندت مهمة الحكم الرابع لحسين أحمد. 

وتقام مباراة النيجر ضد الأسود يوم 21 مارس الحالي بالمركب الشرفي بوجدة لإغلاق المجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله بالرباط الذي يخضع للإصلاحات استعدادا لاستضافته نهائيات كأس أفريقيا للأمم.

واضطر منتخب النيجر إلى استقبال الأسود بالمركب الشرفي بوجدة لرفض الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم المصادقة على تأهيل ملعب لاسانا كونتشي بالعاصمة نيامي، لعدم استجابته لدفتر التحملات الذي تفرضه الكاف في الملاعب التي تستضيف المباريات القارية.

يشار إلى أن المنتخب الوطني لكرة القدم يتصدر ترتيب المجموعة الخامسة لتصفيات المونديال بتسع نقط، من ثلاثة انتصارات على حساب تانزانيا والكونغو برازافيل وزامبيا.

عقب اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار، تم إطلاق العمل بالرقم الهاتفي المختصر الموحد على المستوى الوطني 5757 لتلقي شكايات وملاحظات المستهلكين حول تموين الأسواق والأسعار وجودة وسلامة المواد الاستهلاكية خلال شهر رمضان الكريم الذي يعرف حركية استثنائية حيث يكثر طلب الأسر على المنتجات الغذائية التي تحضر بقوة على موائد الإفطار طبقا للتقاليد المغربية الأصيلة.

 ويتيح هذا الرقم الوطني للمواطنين بمختلف مناطق المملكة، ربط الاتصال مباشرة بخلايا تلقي وتتبع شكايات المستهلكين المحدثة بعمالات وأقاليم المملكة.

 وقد تم بمختلف عمالات وأقاليم المملكة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل أرقام الاتصال وخلايا المداومة، لتمكين المواطنين من تقديم شكاياتهم وملاحظاتهم بشأن تموين الأسواق والأثمان والجودة وسلامة المنتجات الاستهلاكية وظروف تحضيرها وتخزينها وعرضها للبيع وباقي المجالات المرتبطة بتنظيم الأسواق وبحماية المستهلك، وكذا من الإبلاغ عن حالات الغش والممارسات التجارية غير المشروعة وأعمال المنافسة غير الشريفة وعن باقي المخالفات المحتملة التي قد يقفون عليها والتي تقتضي حسب تقديرهم إشعار السلطات العمومية أو تدخل مصالح المراقبة المختصة.

 وتحتسب تعرفة الاتصال بهذا الرقم من قبل متعهدي شبكات الاتصالات الوطنية باعتماد تعرفة الاتصال بأرقام الهاتف الثابت العادية، حسب نوعية اشتراك الهاتف الذي تم الاتصال منه، وذلك دون احتساب أية كلفة أو تسعيرة إضافية.

 وقد تم اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة بمختلف العمالات والأقاليم من أجل ضمان حسن تدبير هذه الخدمة واستقبال مكالمات المواطنين عبر الخط الهاتفي المذكور طيلة شهر رمضان المبارك المقبل، يوميا من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة السادسة بعد الزوال