لم تكن تتوقع أن يتحول مقطع فيديو قصير إلى أزمة قانونية تضعها خلف القضبان في أولى ليالي رمضان، لكن هذا ما حدث مع البلوجر سوزي الأردنية ، التي وجدت نفسها وسط دوامة من التحقيقات بعد بلاغ رسمي قدمته إحدى الشركات ضدها، متهمة إياها بالتشهير والإساءة.
بينما كانت تنتظر الإفطار مع عائلتها، كانت تواجه استجوابًا مكثفًا داخل قسم شرطة المطرية، في قضية أثارت اهتمام الرأي العام وأعادت فتح النقاش حول حرية التعبير وحدودها على منصات التواصل الاجتماعي.
سجل حافل بالأزمات
ما زاد من حدة الاهتمام بالقضية هو أن هذه لم تكن المرة الأولى التي تتورط فيها سوزي في أزمة قانونية بسبب محتواها على منصات التواصل، فقد سبق أن أثارت الجدل في أكثر من مناسبة، سواء بسبب تصريحاتها الحادة أو ظهورها المثير للجدل في مقاطع فيديو سابقة، ما جعلها دائمًا في دائرة الأضواء والهجوم الإعلامي.
وقد واجهت في السابق انتقادات واسعة بسبب محتواها الذي اعتبره البعض غير ملائم، بالإضافة إلى مشاكل قانونية أخرى ترتبط بظهورها وطريقة تعبيرها عن آرائها، ما يعكس حالة من الجدل المستمر حول شخصيتها وتأثيرها على متابعيها.
تفاصيل الواقعة
بدأت الأزمة عندما قامت سوزي الأردنية، وهي واحدة من الأسماء البارزة على مواقع التواصل الاجتماعي، بنشر مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات المنسوبة إلى شركة توظيف، انتقدت فيه أداء الشركة بشكل حاد، ما اعتبرته الشركة إساءة صريحة أدت إلى الإضرار بسمعتها وسمعة عملائها.
الدكتور كمال شعيب، المحامي بالنقض، أعلن اتخاذ إجراءات قانونية ضد سوزي الأردنية، مؤكدًا في بلاغه أن الفيديو يحتوي على محتوى مخالف لمبادئ وضوابط العمل داخل مصر وخارجها، مشيرًا إلى أن المقطع تضمن تصريحات قد تؤثر على علاقات الشركة وعملائها الدوليين.
وأشار البلاغ إلى أن الفيديو لم يكن من إنتاج سوزي وحدها، بل شارك في نشره شخص آخر يُدعى "م.ع"، ظهر في المقطع مرتديًا الزي السعودي، ما زاد من حدة الجدل حول محتوى الفيديو وتأثيره على سمعة الشركة.
الشريك الأجنبي المؤسس للشركة المتضررة لم يقف مكتوف الأيدي، حيث سارع إلى اتخاذ إجراءات قانونية لحماية حقوقه وسمعة الشركة، مؤكدًا أن الفيديو تسبب في ضرر بالغ لمصالحها التجارية، وأثر على علاقاتها الخارجية.
القبض على سوزي
بناءً على البلاغ، تحركت الجهات الأمنية بسرعة لإلقاء القبض على البلوجر الأردنية، وتم اقتيادها إلى قسم شرطة المطرية، حيث خضعت لتحقيق مطول استمر لعدة ساعات.
ووفقًا لمصادر قانونية، فقد تم التحفظ عليها لمدة 24 ساعة لحين استكمال التحقيقات، والتي ركزت على دوافعها وراء نشر الفيديو، والمصادر التي استندت إليها، ومدى صحة الادعاءات التي وجهتها ضد الشركة المعنية.
موقف الشركة المتضررة
حتى اللحظة، لم تصدر الشركة المتضررة بيانًا رسميًا حول قرار الإفراج، لكن مصادر مقربة منها أكدت أنها تدرس اتخاذ إجراءات قانونية إضافية، وقد تلجأ إلى رفع دعوى تعويض ضد سوزي في حال ثبوت تسبب الفيديو في خسائر مادية أو تشويه للسمعة.
0 تعليق