أعلنت بريطانيا يوم السبت عن تقديم قرض بقيمة 2.6 مليار جنيه إسترليني (حوالي 3.2 مليار دولار) لمساعدة كييف في تعزيز قدراتها الدفاعية. يأتي هذا التمويل في إطار اتفاق وقع بين وزير المالية الأوكراني سيرهي مارشينكو ووزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز، وفقًا لما نقلته وكالة فرانس برس.

قرض من الأصول الروسية المجمدة.. هل يشكّل سابقة؟

ما يميز هذا القرض أنه سيتم تمويله من فوائض الأصول السيادية الروسية المجمدة، وهي أموال تعود للحكومة الروسية وتم احتجازها كجزء من العقوبات المفروضة على موسكو منذ بداية الحرب في فبراير 2022. هذه الخطوة تعكس تحولًا في استخدام العقوبات الاقتصادية ضد روسيا، بحيث لا تبقى الأصول مجمدة فقط، بل تُستخدم لدعم أوكرانيا مباشرة، مما قد يثير ردود فعل غاضبة من موسكو.

توقيع الاتفاق بحضور زيلينسكي ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر

تم توقيع الاتفاق رسميًا خلال مراسم افتراضية، أثناء لقاء جمع رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في لندن. ويعد هذا الاجتماع الأول بين الزعيمين منذ تولي ستارمر رئاسة الحكومة البريطانية، وهو مؤشر على التزام بريطانيا المستمر بدعم أوكرانيا عسكريًا وسياسيًا.
 

مارشينكو يشيد بالدعم البريطاني ويؤكد محاسبة روسيا

وفي تعليق على الاتفاق، قال وزير المالية الأوكراني سيرهي مارشينكو:

"هذه خطوة مهمة أخرى في تعزيز القدرات الدفاعية لأوكرانيا. بالتعاون مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، وقعنا اتفاقًا بقيمة 2.26 مليار جنيه إسترليني للاحتياجات العسكرية. هذه الأموال مضمونة من الأصول الروسية المجمدة. أشكر المملكة المتحدة على محاسبة المعتدي على الحرب".

ماذا تعني هذه الخطوة في سياق الحرب؟

 استخدام الأموال الروسية المجمدة يفتح بابًا جديدًا في العقوبات الغربية، حيث لم تعد هذه الأصول مجرد وسيلة للضغط الاقتصادي على روسيا، بل أصبحت موردًا فعليًا لدعم أوكرانيا عسكريًا.

 التوقيت يأتي في مرحلة حساسة، حيث تواجه أوكرانيا ضغوطًا عسكرية متزايدة من روسيا، وسط تباطؤ في الدعم الأمريكي وتأخر حزم المساعدات الأوروبية.

 رئاسة كير ستارمر تشهد أول تحرك جاد تجاه أوكرانيا، مما يؤكد أن لندن ستظل واحدة من أبرز حلفاء كييف بغض النظر عن تغير القيادة السياسية.

كيف سترد موسكو على هذه الخطوة؟

من المتوقع أن تثير هذه الخطوة غضب روسيا، التي لطالما حذّرت من استخدام أصولها المجمدة لصالح أوكرانيا. وقد تعتبر موسكو أن هذه الأموال سُرقت بشكل غير قانوني، مما قد يدفعها إلى اتخاذ إجراءات انتقامية ضد الشركات أو المصالح البريطانية.

في حال نجاح هذه الخطوة، قد تدفع دول غربية أخرى، مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى اتخاذ قرارات مماثلة، مما قد يشكل سابقة دولية في كيفية استخدام الأموال المجمدة في الصراعات العالمية.