جدد ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم مطالبته لمجلس النواب والحكومة بضرورة تطبيق “وثيقة الملاك” كحل للأزمة القائمة، مع تحديد عدة حالات تستوجب إخلاء الوحدات المؤجرة وفقًا للنظام القديم وإعادتها إلى المالك مباشرة.

حالات تسليم الوحدات المؤجرة للمالك

أكد مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف الملاك، أن هناك حالات محددة يجب فيها إعادة الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم إلى المالك، وهي:

امتلاك المستأجر وحدة أو أكثر داخل الجمهورية، مما يلزم تسليم الوحدة المؤجرة للمالك فورًا.

إغلاق الوحدة لأكثر من ثلاث سنوات، مما يستوجب عودتها إلى المالك.

امتلاك المستأجر سيارة موديل 2010 حتى 2025، مما يعد دليلاً على عدم احتياجه للوحدة.

وجود رصيد بنكي أو بريدي بقيمة 500 ألف جنيه أو أكثر، مع إثبات ذلك بجميع طرق الإثبات القانونية.

تفاصيل “وثيقة الملاك” المقترحة

تتضمن الوثيقة مقترحًا لرفع الحد الأدنى للقيمة الإيجارية وفقًا لطبيعة المنطقة كالتالي:

2000 جنيه للأماكن الشعبية.

4000 جنيه للأماكن المتوسطة.

8000 جنيه للأماكن الراقية.

على أن تزداد القيمة الإيجارية بنسبة 20% سنويًا لمدة عامين، مع إقرار فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات أما بالنسبة للوحدات غير السكنية، فتنص الوثيقة على زيادة الإيجار 20 ضعفًا عن آخر أجرة قانونية، مع فترة انتقالية مدتها سنة واحدة.

حكم المحكمة الدستورية وتأثيره على الإيجار القديم

كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمًا في 9 نوفمبر الماضي يقضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من قانون 136 لسنة 1981، والمتعلقة بتحديد الأجرة السنوية للأماكن السكنية.

وينص الحكم على أن يبدأ تطبيق القرار بعد انتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب، ما يمنح المشرّع فرصة لوضع ضوابط جديدة تحقق العدالة في تحديد أجرة الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم.

ويترقب الملاك والمستأجرون قرارات البرلمان بشأن تعديل قوانين الإيجار ، وسط مطالب بإيجاد حلول عادلة تضمن حقوق الطرفين وتراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية لكل من الملاك والمستأجرين.