موعد استعادة مصر لتصدير البترول والغاز الطبيعي مرهونًا على 4 عوامل

تحيا مصر 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

شهدت مصر على مدار العقود الماضية تحولات جوهرية في قطاع الطاقة، فبعد أن كانت من الدول المصدرة للغاز الطبيعي، تحولت إلى مستورد له في السنوات الأخيرة، فمتى تتوقف عن استيراده وتستأنف التصدير مرة أخرى؟.

حقل ظهر.. نقطة تحول في إنتاج الغاز المصري

في عام 2015، أعلنت شركة "إيني" الإيطالية عن اكتشاف واحد من أهم الحقول الغازية في العالم، وهو حقل "ظُهر" الواقع في البحر المتوسط، والذي يضم احتياطات تصل إلى 30 تريليون قدم مكعب من الغاز. 

ساهم هذا الاكتشاف في تعزيز إنتاج الغاز الطبيعي في مصر، مما مكّنها من تلبية احتياجاتها المحلية والبدء في التصدير.

أزمة 2023 – 2024 وتأثيرها على قطاع الطاقة

لكن مع الأزمة الاقتصادية التي شهدتها البلاد في 2023 وبداية 2024، والتي تسببت في نقص كبير في احتياطي النقد الأجنبي، واجهت الحكومة صعوبة في سداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في قطاع التنقيب، مما دفع بعض الشركات إلى تقليص عملياتها أو إيقافها، مثل "إيني" التي أوقفت أنشطة الحفر في حقل "ظُهر"، وأدى ذلك إلى تراجع الإنتاج المحلي وزيادة الاعتماد على الاستيراد.

استيراد الغاز.. عبء على الاقتصاد المصري

لجأت الحكومة إلى تخصيص أكثر من 4 مليارات دولار لاستيراد الغاز الطبيعي والمشتقات البترولية، وهي تكلفة مرتفعة في ظل الأزمة الدولارية التي تفاقمت بسبب تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 70% نتيجة التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

عودة الشركات الأجنبية واستئناف الإنتاج

مع تحسن الأوضاع الاقتصادية في الربع الأول من 2024، تمكنت مصر من سداد جزء كبير من مستحقات الشركات الأجنبية، مما ساهم في عودة هذه الشركات إلى العمل واستئناف عمليات التنقيب والإنتاج، ويتوقع أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على الإنتاج المحلي، ما قد يمكن مصر من استعادة قدرتها على التصدير خلال الفترة القريبة القادمة.

متى تستأنف مصر التصدير؟

تشير التوقعات إلى أن استمرار الاستثمارات في قطاع الغاز، إلى جانب عودة عمليات الحفر والتطوير، سيعزز الإنتاج المحلي، مما قد يسمح لمصر بوقف استيراد الغاز والعودة إلى التصدير تدريجيًا خلال الأشهر المقبلة.

في النهاية، يبقى موعد استعادة مصر لتصدير البترول والغاز الطبيعي مرهونًا بتحقيق التوازن بين 4 عوامل رئيسية: زيادة الإنتاج المحلي، تراجع الطلب الداخلي، استقرار الأسعار العالمية، وتحسن البنية التحتية للطاقة. 

ومع استمرار الجهود الحكومية والاستثمارات في القطاع، قد يشهد المستقبل القريب تحولًا إيجابيًا يعيد مصر إلى خارطة الدول المصدّرة للطاقة بقوة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق