أفادت مصادر عليمة، في تصريحات لهسبريس، بإعادة المجلس الأعلى للحسابات توجيه مهام فرقه الجهوية للتفتيش، التابعة للمجلسين الجهويين لجهتي الدار البيضاء- سطات ومراكش آسفي، من خلال تعليمات مركزية بالتدقيق في ملفات قروض حصلت عليها جماعات ترابية من صندوق التجهيز الجماعي سابقا، “بنك التنمية الترابية” حاليا، وذلك بعد التوصل بتقارير حول هدر مبالغ مهمة منها في مشاريع متوقفة ومتعثرة، ونفقات غير استثمارية، ما ساهم في تفاقم مديونية جماعات مستفيدة من تمويلات، موضحة أن عمليات التدقيق الجارية سجلت اختلالات خطيرة على مستوى تدبير جماعات صفقات وسندات طلب.

وأكدت المصادر ذاتها تركيز المفتشين على التدقيق في مآل تمويل مشاريع بنيات تحتية همت توسيع طرق وتطوير الإنارة العمومية، وبناء مرافق خدماتية جديدة، بواسطة قروض متحصل عليها من “بنك التنمية الجماعية”، موردة أن الأبحاث الأولية المنجزة خصلت إلى ثغرات عديدة في ملفات طلبات قروض متعلقة بالوضعية المالية والمحاسبية لجماعات مستفيدة، ومشددة على أن فحص بنود الميزانية الخاصة بها كشفت عن تناقضات واضحة، همت ارتفاع النفقات، بما فيها الحاجيات التمويلية، مقابل تراجع خطير في قيمة الموارد، خصوصا ما يتعلق بقيمة المداخيل غير المحصلة، المدرجة في بند “الباقي استخلاصه”.

وكشفت مصادر الجريدة عن استعانة قضاة مجلس الحسابات بتقارير وإخباريات حول تورط رؤساء جماعات سابقين، هم نواب حاليون في البرلمان، يمتلكون مقاولات وشركات للأشغال والتجهيز، في استغلال قروض “بنك التنمية الترابية” من أجل صياغة صفقات وسندات طلب، وتحقيق مكاسب مالية خارج القانون، مردفة بأن التقارير أشارت أيضا إلى ضغطهم على رؤساء فرق نيابية ولجان، مثل لجنة الداخلية والبنيات التحتية، لغاية تناول مواضيع مرتبطة بإفلاس المقاولات الصغرى والمتوسطة، أو التأخر في الأداء، أو عدم الاستفادة العادلة من الصفقات.

وتنص المادة 214 من القانون التنظيمي 113/14، المتعلق بالجماعات، على خضوع مالية الجماعة لمراقبة المجالس الجهوية للحسابات طبقا للتشريع المتعلق بالمحاكم المالية، فيما تخضع العمليات المالية والمحاسباتية للجماعة لتدقيق سنوي تنجزه المفتشية العامة للمالية، أو المفتشية العامة للإدارة الترابية، أو بشكل مشترك بين المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية، أو من قبل هيئة للتدقيق يتم انتداب أحد أعضائها وتحدد صلاحيتها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛ بينما ينجز لهذه الغاية تقرير تبلغ نسخ منه إلى رئيس مجلس الجماعة، وإلى عامل العمالة أو الإقليم، وكذا إلى المجلس الجهوي للحسابات المعني، الذي يتخذ ما يراه مناسبا على ضوء خلاصات تقارير التدقيق، حيث يتعين على الرئيس تبليغ نسخة من التقرير المشار إليه إلى مجلس الجماعة، الذي يمكنه التداول في شأنه دون اتخاد مقرر.

واستهدفت عمليات التدقيق النوعية الجديدة، حسب مصادر هسبريس، تجميع معطيات محينة بشأن الوضعية المالية والائتمانية لجماعات ترابية، في أفق إعادة توجيه عمليات دعم وتمويل صندوق “بنك التنمية الترابية” برسم السنة الجارية، خصوصا ما يتعلق بالقروض موضوع طلبات حاليا، أو حصص الضريبة على القيمة المضافة المحولة إلى مختلف الجماعات، منبهة إلى أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وجه مجموعة مراسلات إلى مسؤولي الإدارة الترابية (الولاة والعمال) ورؤساء الجماعات بشأن رفع نجاعة تحصيل الرسوم المحلية، وعقلنة تدبير تكاليف المنازعات القضائية والتحملات المادية المترتبة عليها، ضمن ميزانية الجماعات.