كشف عمرو عبدالسلام المحامي بالنقض، عن إقامة دعاوى قضائية جديدة من أولياء أمور الطلاب مزدوجي الجنسية ضد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة.
دعوى قضائية جديدة ضد وزير التربية والتعليم من الطلاب مزدوجي الجنسية
وأشار، إلى أن ذلك لوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التربية والتعليم رقم ٢٣٤ لسنة ٢٠٢٤ بإلغاء الإعفاء الذي كان مقرر للطلاب المصرين مزدوجي الجنسية من دراسة المواد التي تدرس باللغة العربية (اللغة العربية والتربيه الدينية ومواد القومية)، وإجبارهم على دراستها واعتبارها مواد رسوب ونجاح.
دعوى لإعادة المواد الملغاة إلى مناهج الصف الثالث الثانوي
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد حددت النظر في القضية في أول أكتوبر 2024، وطالب المدعون بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم وإعادة المواد الملغاة إلى مناهج الصف الثالث الثانوي وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بتحمل المصروفات اللازمة، مطالبين في الدعوي بتنفيذ الحكم فور صدوره وبمسودته دون إعلان.
تستند الدعوى إلى أن القرار المطعون إلى المادة 26 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، التي تنص «على ضرورة أن تكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام مكونة من مواد إجبارية وأخرى اختيارية، على أن يتم تحديد هذه المواد بعد موافقة كل من المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات».
وقال المعلمون في دعواهم إن القرار الوزاري المطعون عليه تم إصداره بعد العرض على المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي فقط، في جلسته المنعقدة في 10 أغسطس 2024، دون العرض على المجلس الأعلى للجامعات.
0 تعليق