كشفت النقابة العامة للمهن التعليمية، أمس، حقيقة ما أُثير بشأن قضية ترسية إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين على إحدى الشركات المتخصصة في مجال إدارة وتشغيل المستشفيات.

النقابة العامة للمهن التعليمية: هذا البلاغ سبق حفظه مرتين

وأكدت النقابة العامة للمهن التعليمية أن هذا البلاغ سبق حفظه مرتين بعد تحقيقات أجرتها نيابة القاهرة الكلية، والتي خلصت إلى أن "الشاكي يناقض نفسه، وقدم رأيًا دون أدلة، بينما أثبت فحص الأوراق أن ترسية حق إدارة المستشفى تمت خلال تولي الحارس القضائي الأمور الإدارية والمالية للنقابة عام 2016، وأن نقيب المعلمين الحالي، خلف الزناتي، لم يوقّع أو يشارك في أي خطوة من إجراءات مزايدة إدارة المستشفى."

كما أثبت فحص النيابة لأوراق المزايدة أن الشركة التي حصلت على حق إدارة المستشفى قدمت أعلى قيمة بين العروض المقدمة آنذاك. 

وأكد الفحص أن القيمة المالية المسجلة في العقد تم سدادها بالكامل، بل زادت عن قيمة العقد المتفق عليها، مما ينفي وجود شبهة تربح.

وأوضحت النقابة العامة للمهن التعليمية أن النيابة العامة أخذت برأي لجنة من الخبراء، التي راجعت وفحصت جميع الإجراءات، وقدمت تقريرًا في 6 يوليو 2020، أثبت عدم وجود أي شبهة تربح مالي، مما ينفي صحة الادعاءات المقدمة في البلاغ. وأشارت إلى أن مقدم البلاغ قام بتقديمه أكثر من مرة أمام جهات قضائية مختلفة، وفي كل مرة تم حفظ التحقيق لعدم معقولية الادعاءات.

كما جاء في تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع التابعة لوزارة العدل، والمرسل إلى المستشار رئيس نيابة قصر النيل الجزئية، بالقضية رقم 4704 لسنة 2018، أن "إجراءات التعاقد بين نقابة المهن التعليمية والشركة المختصة بإدارة وتشغيل مستشفى المعلمين تمت بشكل سليم، بدءًا من الإعلان عن طرح المزايدة في إحدى الصحف القومية، وصولًا إلى رسوّها على الشركة الفائزة، حيث تبيّن أنها قدمت العرض المالي الأنسب، محققة أعلى عائد للنقابة وأقل تكاليف وفقًا للبتّ المالي، مما أدى إلى توقيع التعاقد."

وأكد تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع أن الطرح تم من خلال مزايدة علنية نُشرت في صحيفة قومية، وتقدمت لها خمس شركات، اجتازت ثلاث منها التقييم الفني، وبعد دراسة العروض المالية، تبين أن الشركة الفائزة قدمت العرض الأفضل، مما أدى إلى تحرير التعاقد موضوع البلاغ.

وبناءً على ما قدمته النقابة العامة للمهن التعليمية من إثباتات وما توصلت إليه التحقيقات، قررت النيابة العامة إحالة القضية إلى القضاء للبتّ فيها بشكل كامل.