في خطوة حاسمة نحو تعزيز حقوق الأطفال في بيئة العمل، أقر قانون العمل الجديد لعام 2025 مادة تُحدث تحولًا جوهريًا في تنظيم تشغيل القُصّر، حيث يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن الخامسة عشرة، مع استثناء يسمح بتدريبهم بدءًا من سن الرابعة عشرة، شريطة ألا يؤثر ذلك على استكمال مسيرتهم التعليمية.
تفاصيل المادة وأبعادها
تأتي هذه المادة في إطار جهود الدولة لحماية الأطفال من الاستغلال العمالي المبكر، مع إتاحة فرص لتنمية مهاراتهم في بيئات تدريبية تهيئهم لسوق العمل مستقبلًا. كما تؤكد على ضرورة توافق برامج التدريب مع القوانين التعليمية، بحيث لا تؤدي إلى انقطاع الأطفال عن الدراسة، مما يضمن تحقيق توازن بين التعليم واكتساب المهارات العملية.
انعكاسات المادة على المجتمع وسوق العمل
من المتوقع أن يكون لهذه المادة تأثير إيجابي كبير، حيث ستحد من استغلال الأطفال في الأعمال الشاقة، وستوفر لهم بيئة تدريبية آمنة، تعزز من قدراتهم دون أن تحرمهم من حقهم الأساسي في التعليم. كما أن تطبيقها بدقة سيسهم في إعداد جيل مؤهل مهنيًا وأكاديميًا، قادر على دخول سوق العمل بمؤهلات حقيقية، وليس بجهد مبكر غير منظم.
طفولة آمنة ومستقبل واعد
تؤكد هذه الخطوة التزام الدولة برؤية تنموية شاملة توازن بين حماية حقوق الطفل وإعداده لمستقبل مهني ناجح. وبينما يعزز القانون الجديد من فرص التدريب للأطفال بطريقة منظمة، فإنه يوجه رسالة واضحة مفادها أن التعليم أولًا، والعمل يأتي في سياق التدريب والتأهيل، وليس كبديل عن حق الطفل في التعلم والنمو السليم.
0 تعليق