أصدر المكتب المحلي بالمستشفى الإقليمي مولاي عبد الله بسلا (الجامعة الوطنية للصحة umt) ،بلاغا تستنكر فيه انسحابا مفاجئا لفريق طبي متخصص في جراحة العظام والمفاصل دون إشعار مسبق أو مذكرة رسمية، ما تسبب في " فوضى داخل المصلحة المعنية وحرمت المرضى من العمليات الجراحية المبرمجة والمستعجلة" حسب وصف البلاغ.

أكثر من ذلك اعتبر المكتب المحلي النقابي هذه الواقعة نوعا من "الفشل " بعد توقيع اتفاقية الشراكة بين المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة الرباط سلا القنيطرة ومديرية المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا وكلية الطب والصيدلة وكلية طب الأسنان بالرباط، والتي من بنودها ضمان انتقال سلس للأطر الطبية بين المؤسسات الصحية بالجهة مع حسن توظيفهم لسد الخصاص.

ويضيف البلاغ الذي اطلع عليه موقع أحداث أنفو "أن مستشفى مولاي عبد الله بسلا استقبل فريقًا مكونًا من 12 طبيبًا مقيماً وأستاذًا مساعدًا عقب عملية هدم مستشفى ابن سينا بالرباط، حيث عملوا لعدة شهور إلى جانب الأطباء المتخصصين بالمستشفى الإقليمي وساهموا في إجراء عدة عمليات جراحية، إلا أن انسحابهم المفاجئ دون أي توضيح أو إجراءات رسمية تسبب في اضطراب كبير في جدولة المركب الجراحي، وترك مصلحة العظام والمفاصل في حالة من العشوائية، مما حرم سكان سلا من الاستفادة من العمليات الجراحية سواء المبرمجة أو المستعجلة".

الى ذلك طالب المكتب المحلي للمستشفى بفتح تحقيق ميداني للكشف عن ملابسات هذه الواقعة، وعلى ضرورة التدخل العاجل لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية والتكفل بالحالات العالقة.

من جهته أكد مصدر مطلع " أن الأمر يتعلق بأستاذ مساعد في الإختصاص المعني سرعان ما عاد للعمل بالرباط ..بعدما كان التحق بالمستشفى بمعية أطباء مقيمين وباشروا عملهم في القسم المعني رفقة الكوادر المتوفرة ..."

وأضاف نفس المتحدث " أن تخصص العظام والمفاصل يعرف خصاصا على الصعيد الوطني ، إضافة لقلة الموارد البشرية محليا ، خصوصا بعدما شددت المندوبية من اجراءات المراقبة على عمل أطباء في التخصص المذكور في سياق ربط الواجب بالمسؤولية و إحالة آخر على المجلس التأديبي ، هذا الوضع جعل الطاقم الطبي في اختصاص العظام والمفاصل بالمستشفى غير مستقر ويتأرجح عدده " . لكن أكد المصدر" أن خدمات القسم الطبي المعني متوفرة وينتظر أن تزود الوزارة المستشفى بأطر أخرى سواء عبر الحركة الانتقالية للموظفين أو من أطر المستشفى الجامعي ابن سينا الذين تم اعادة انتشارهم، فيما يتم إحالة بعض الحالات المستعجلة على مستشفيات اخرى بالرباط خصوصا مولاي يوسف.."

ويحتاج المستشفى المذكور الى تدخل الوزارة لدعمه بعدد من التخصصات التي تعاني الخصاص مثل قسم الانعاش، والعظام والمفاصل،والجراحة ، وأطباء المستعجلات، و أطر التمريض و توفير التجهيزات الطبية اللازمة وعصرنة قسم الكشف بالصدى وبالأشعة (سكانير ،IRM وغيرها) ، حتى تلبي خدمات المستشفى الاقليمي طلبات الساكنة المرتفعة خصوصا بعدما تم هدم المستشفى الجامعي ابن سينا.

أكدت رئيسة المجلس  الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، على أهمية مبادرة تكوين المكونين في صفوف الأمن والمكلفين بإعمال القانون حول حقوق الأشخاص في وضعيات هجرة، معتبرة هذا التعاون الثنائي بين المجلس والمديرية العامة للأمن الوطني بمثابة إعمال لممارسة جديدة تعكس تفاعل المغرب ومؤسساته الحقوقية والأمنية مع التوصيات الحقوقية الأممية، وتجسيد للشراكة الرصينة التي تجمع المؤسستين.

وفي كلمتها خلال اختتام التكوين الذي استمر من 24 إلى 28 فبراير،  جددت بوعياش التأكيد على إيمان المؤسستين الحقوقية والأمنية بأولويات حماية حقوق المهاجرات والمهاجرين، فضلا عن الالتزام المشترك لتعزيز آليات حماية المهاجرين وضمان حقوقهم وصون كرامتهم، كما ثمنت التزام مديرية العامة للأمن الوطني بتوطيد حقوق الإنسان في كافة الوظائف الأمنية.

 واعتبرت بوعياش أن الشراكة التي تجمع المؤسسة الحقوقية بالأمنية تترجم فصلا دستوريا صريحا يحث على تعاون المؤسسات ما يعكس قوة المغرب رغم اختلاف وجهات النظر التي يؤطرها النقاش والتفاعل والتعاون الذي يروم تحقيق عدد من الأولويات الكبرى، في مقدمتها تعزيز حماية حقوق الإنسان والنهوض بها.

وتشكل هذه الدورة ثمرة إضافية ضمن اتفاقية الشراكة التي وقعها المجلس الوطني لحقوق الإنسان مع المدير العام للإدارة العامة للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، في شتنبر 2022، والتي حملت حسب تصريح سابق لبوعياش "دلالة رمزية كبيرة وعمق حقوقي غير مسبوق."

وقد تضمنت الاتفاقية وضع استراتيجية متكاملة تتجاوز الحدود الدنيا التي يفرضها العمل المؤسساتي لاقتراح مبادرات وتطوير ممارسات لإعمال معايير حقوق الإنسان وحفظ الكرامة الإنسانية في أماكن الحرمان من الحرية التابعة للأمن الوطني.

وأضافت بوعياش أنها سجلت بصفة شخصية، التزام المدير العام للإدارة العامة للأمن الوطني، وإرادته الثابتة لتطوير وتحسين مناهج ووسائل عمل المكلفين بإنفاذ القانون، مؤكدة على عزمها في تعاون مؤسسي مستدام لتطوير آلية المعالجة، أو إعادة هيكلة أي فضاء للحرمان من الحرية، إلى نموذج يحتذى به بالنسبة لكل الأماكن، التي تعاني من نفس الظروف غير المناسبة.