اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية القواعد والإجراءات التنفيذية المنظمة لعمل صندوق ضمان التسويات الصادرة عن مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، بالتنسيق مع لجنة إدارة الصندوق، تنفيذاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 68 لسنة 2024. يهدف القرار إلى تنظيم عمل الصندوق والحد من المخاطر الناشئة عن تمثيل الطرف المقابل في التسويات، وذلك لتطوير آليات عمل شركة مصر للمقاصة لتصبح متوافقة مع آليات عمل جهات المقاصة والتسوية المركزية للأوراق المالية في الأسواق العالمية (Central Counterparties - CCPs) وتواجه المخاطر الناشئة عن الطرف المقابل (Counterparty Risk).

تطوير عمل صندوق ضمان التسويات

استكملت الهيئة تطوير عمل الصندوق عن طريق زيادة حجم موارده إلى نسبة تصل إلى 650% من قيمة اشتراكات الأعضاء، عبر تطبيق مفهوم الـ Waterfall في إدارة مخاطر الطرف المقابل. يضمن هذا التطبيق وجود تسلسل واضح لاستخدام الموارد المالية لمواجهة أي تعثر مالي محتمل. كما تم استحداث مخصصات من عدة جهات، مثل شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية، بالإضافة إلى مبالغ إضافية يلتزم الأعضاء بتوفيرها حال تحقق مقتضيات طلبها.

تسوية الحقوق والالتزامات في الصندوق

أجازت الهيئة لعضو الصندوق طلب تسوية الحقوق والالتزامات الناشئة عن العمليات التي يتم تنفيذها على الأوراق المالية المقيدة بالبورصات المصرية، بقيمة تصل إلى 6 أمثال مبلغ اشتراكه في الصندوق للعمليات التي تقل فترة تسويتها عن الفترات الاعتيادية (T+2).

دور صندوق ضمان التسويات في الحد من المخاطر

يعد صندوق ضمان التسويات المسئول عن الوفاء بالالتزامات الناشئة عن عمليات تداول الأوراق المالية المقيدة بالبورصات المصرية، بما يحد من المخاطر الناشئة عن الطرف المقابل. يضم الصندوق في عضويته جميع أعضاء التسوية الذين تتم التسوية مباشرة على حساباتهم لدى الشركة وببنوك المقاصة، سواء لحساب الغير أو لحسابهم، مع تسليف الأوراق المالية اللازمة للوفاء من خلال نظام تضعه الشركة.

حوكمة إدارة الصندوق

نص القرار على ضوابط لحوكمة إدارة الصندوق، من خلال تشكيل لجنة إدارة مكونة من 7 أعضاء، برئاسة العضو المنتدب لشركة القيد والإيداع المركزي وعضوية ممثلين عن أعضاء الصندوق، بما في ذلك 2 من شركات الوساطة في الأوراق المالية، وعضو عن أمناء الحفظ، بالإضافة إلى ممثلين عن شركة القيد والإيداع المركزي، البورصة المصرية، وصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية. تكون مدة عضوية اللجنة 3 سنوات، مع إمكانية دعوة أي شخص لحضور الاجتماعات دون أن يكون له صوت معدود في قراراتها.

تعزيز استقرار الأسواق المالية

يأتي هذا القرار في إطار الجهود المستمرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، لتحقيق استقرار الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق كافة المتعاملين.